يستعد العراق لخوض انتخابات برلمانية جديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2025 وسط مشهد سياسي متقلب، تتداخل فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع تداعيات احتجاجات أكتوبر 2019، في ظل تصاعد المخاوف من انخفاض نسبة المشاركة الشعبية، خصوصًا بعد إعلان التيار الصدري، أحد أبرز القوى الجماهيرية، مقاطعته للعملية الانتخابية.

ويواجه الشارع العراقي تحديات كبيرة تتعلق بعدم الثقة في العملية السياسية، واستمرار الأزمات الخدمية والاقتصادية، فضلًا عن هيمنة القوى التقليدية في ظل غياب بدائل مدنية مؤثرة. ويرى محللون أن الانتخابات المقبلة قد تعيد رسم خارطة التوازنات السياسية، خاصة في ظل الفراغ الذي قد يتركه التيار الصدري داخل المكون الشيعي.

وأكد المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في جامعة بغداد، علاء مصطفى، أن نسبة المشاركة ستكون على الأرجح متدنية، مشيرًا إلى ضعف الإقبال على تحديث بطاقات الناخب، وتفاقم الإحباط الشعبي نتيجة قلة الإنجازات الحكومية. كما أشار إلى أن الساحة السياسية لم تفرز قوى جديدة حقيقية، وأن بعض المحاولات المدنية مثل تحرك عدنان الزرفي تفتقر إلى الزخم الشعبي الواسع.

من جانبه، اعتبر مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل، أن هناك فرصة حقيقية أمام التيارات المدنية في حال ضمان حد أدنى من النزاهة الانتخابية، في وقتٍ يتهم فيه النظام الحالي بإهدار عائدات ضخمة دون معالجة ملفات الفقر والبطالة.

في المقابل، تلوح في الأفق تحديات إضافية بسبب القانون الانتخابي الحالي الذي يعزز فرص الأحزاب الكبيرة، إضافة إلى تصاعد التوترات بسبب التسريبات الصوتية بين القوى السياسية.

وتبقى الأنظار معلقة على ما إذا كانت هذه الانتخابات ستشكل منعطفًا في المسار الديمقراطي للعراق، أم ستكون حلقة جديدة في دورة إعادة إنتاج السلطة.