كتب : حامد خليفة 

 نظم برنامج الشؤون اللاتينية بـمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع سفارة المكسيك بالقاهرة ومكتبة مصر العامة في إحتفالية ثقافية ودبلوماسية متميزة ندوة تحت عنوان:

"مصر والمكسيك... 67 عامًا من الصداقة والتعاون" بحضور نخبة من الدبلوماسيين والخبراء والمتخصصين ورجال الأعمال لإبراز مسيرة العلاقات الممتدة بين البلدين منذ عام 1958 وحتى اليوم.

أكدت السفيرة ليونورا رويدا جوتيريز سفيرة المكسيك في مصر أن العامل الثقافي كان وما يزال ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية مشيرة إلى الإهتمام البالغ الذي توليه بلادها لتعزيز التعاون مع مصر إستنادًا إلى الروابط الحضارية والتاريخية والقيم المشتركة بين الشعبين.

وأشارت إلى أن المكسيك ترى في مصر شريكًا إقليميًا ذا ثقل دولي وقوة حضارية مؤثرة معتبرة أن التشابه في المسارات الثقافية والرمزية مثل حصول الأديب المصري نجيب محفوظ على نوبل عام 1988 والمكسيكي أوكتافيو باث عام 1990 يُجسد هذا التقارب الحضاري.

توافق في الرؤى من أجل السلام والتنمية

تناولت السفيرة في كلمتها أوجه التلاقي السياسي بين البلدين مشيدة بالدور المصري في دعم الإستقرار الإقليمي وجهودها في الوساطة والنزاعات الدولية، مؤكدة أن المكسيك ومصر تتشاركان ذات المبادئ في السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالتعددية والإحترام المتبادل والدعوة إلى نزع السلاح وتحقيق السلام.

وأشارت إلى أن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات والوزير المكسيكي ألفونسو جارسيا روبليس يمثلان رمزين عالميين للسلام بعدما حصلا على جائزة نوبل للسلام عامي 1978 و1982 على التوالي مما يعكس إلتزام الدولتين بمسارات السلام العالمي.

تطور إقتصادي وتبادل تجاري واعد

شهدت العلاقات الإقتصادية بين مصر والمكسيك نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة حيث يواصل الجانبان إستكشاف فرص جديدة للتعاون في الطاقة، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتعليم.

وقد سجلت التجارة البينية زيادات متتالية رغم التحديات الإقتصادية العالمية وسط دعوات لتعزيز الإستثمارات المتبادلة وتفعيل دور رجال الأعمال في بناء شراكات بين القطاعين الخاصين في كلا البلدين.

مركز الحوار: بوابة لتعزيز التعاون المصري اللاتيني

من جانبه، أكد اللواء أ.ح/ حمدي لبيب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية أن هذه الندوة تأتي في إطار جهود المركز لتعميق التواصل مع دول أمريكا اللاتينية والتي تنسجم مع السياسة المصرية في الإنفتاح على الجنوب العالمي.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية المكسيكية تُعد نموذجًا يحتذى في التفاهم السياسي والتقارب الحضاري.

أما  محمد ربيع الديهي نائب مدير مركز الحوار ورئيس تحرير مجلة شؤون لاتينية فأوضح أن المركز أولى إهتمامًا خاصًا بالشأن اللاتيني منذ عام 2019 عبر إطلاق برنامج الشؤون اللاتينية الذي شمل إصدار مجلة متخصصة وتنظيم الملتقى اللاتيني الشهري، ومؤخرًا الإعداد لمؤتمر دولي بعنوان:

"التعاون الأفريقي اللاتيني... شراكة لبناء المستقبل" والمقرر إنعقاده بمكتبة الإسكندرية يومي 27 و28 يوليو المقبل بهدف تعزيز التكامل بين دول الجنوب وتبادل الخبرات في مجالات التنمية والتكنولوجيا والثقافة.

مصر والمكسيك... شراكة جنوب بنكهة حضارية

تشير تطورات العلاقات المصرية المكسيكية إلى رغبة متبادلة في تعميق الشراكة الإستراتيجية خصوصًا في ظل رؤية مصر لتعزيز التعاون مع أمريكا اللاتينية، وإستفادة الجانبين من خبراتهما في مجالات التنمية والحوكمة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجموعة الـ77+الصين.

وتطمح القاهرة إلى أن تكون المكسيك شريكًا نشطًا في التعاون الأفريقي اللاتيني، بما يعزز التكامل الإقليمي ويخلق مسارات جديدة للتنمية والشراكة الشاملة.

آفاق تعاون مستقبلي... ودعم رسمي من الخارجية المصرية

وفي تصريح خاص على هامش الندوة أكدت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية أن العلاقات مع المكسيك تشهد مرحلة جديدة من الإنفتاح والتفعيل العملي للتعاون الثنائي مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع الجانب المكسيكي على إعداد خريطة طريق مشتركة تشمل مشروعات تعاون في مجالات متعددة.

ويجري حاليًا التنسيق لإطلاق برنامج تبادل أكاديمي وثقافي بين الجامعات المصرية والمكسيكية إلى جانب دراسة إنشاء منتدى أعمال مصري-مكسيكي دائم يضم ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الإقتصادية، بهدف تعزيز الإستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، وتكنولوجيا المعلومات.

كما تبحث الجهات المعنية في القاهرة والمكسيك إمكانية توقيع إتفاق تعاون ثلاثي يضم دولًا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية في إطار دعم التعاون بين دول الجنوب وذلك إستنادًا إلى ما تملكه مصر من علاقات قوية في محيطها الإفريقي وما تتمتع به المكسيك من ثقل في أمريكا اللاتينية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن المكسيك تُعد شريكًا مهمًا في تعزيز التعددية الدولية وموقفها من القضايا العالمية مثل التغير المناخي، وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة يتقاطع كثيرًا مع الرؤية المصرية ما يدعم فرص التنسيق المشترك داخل المنظمات الإقليمية والدولية.