وأشار لازاريني إلى أن الغالبية العظمى من الموظفين قتلوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي مع أطفالهم وأحبائهم، بينما قُتل العديد منهم أثناء تأدية "واجبهم في خدمة مجتمعاتهم”.

وأوضح أن معظم القتلى كانوا من العاملين الصحيين والمعلمين التابعين للأمم المتحدة، الذين يدعمون مجتمعاتهم.

وشدد المفوض العام للأونروا أنه "لا شيء يبرر الجرائم في غزة والإفلات من العقاب سيؤدي إلى مزيد من القتل”.

وذكر المفوض العام للوكالة في وقت سابق الشهر الماضي أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 50 من موظفيها منذ بدء الحرب في غزة، بينهم معلمون وأطباء، حيث تعرضوا للتعذيب واستخدموا دروعا بشرية.

وأعلنت الخارجية الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الأونروا والتي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.

يُذكر أن الأونروا أنشئت في ديسمبر/كانون الأول 1949 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعمل فيها نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألفا في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة، وتقدم دعما للاجئين في الفلسطينيين بالداخل أو البلدان المجاورة.

وكانت إسرائيل استأنفت العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وخلال هذه الفترة أسفر القصف عن استشهاد نحو 3200 فلسطيني وإصابة ما يقرب من 9 آلاف، في حين تعرّض عشرات الآلاف للتهجير من مناطقهم.

يشار إلى أن إسرائيل -المدعومة أميركيا- ترتكب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 174 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ووسط تصاعد التحذيرات من تفشي المجاعة في القطاع، تشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 80% من سكانه باتوا يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط انهيار البنية التحتية الصحية والإنسانية نتيجة القصف المستمر.