في خطوة وصفت بأنها تحول في السياسة الدولية تجاه سوريا، أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده الكامل لتقديم المشورة الاقتصادية والمساعدة الفنية للحكومة السورية، في إطار الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد المنهك بعد سنوات طويلة من الصراع. وجاء ذلك في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أكد فيه الصندوق التزامه بمساعدة دمشق على المضي قدمًا في عملية الإصلاح الاقتصادي.

تصريحات رسمية تؤكد التقارب مع دمشق

من جانبه، كشف وزير المالية السوري محمد برنية، في تصريحات سابقة، عن سعي الحكومة إلى ترتيب زيارة مرتقبة لوفد من صندوق النقد الدولي إلى العاصمة دمشق، بهدف إجراء تشخيص شامل لاحتياجات القطاع المالي. وأضاف برنية أن الحكومة تأمل في أن تفضي هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون الفني والمالي مع الصندوق بما يحقق استقرار النظام الاقتصادي السوري.

تعيين أول رئيس بعثة منذ اندلاع الحرب

في تطور لافت، أعلن صندوق النقد الدولي عن تعيين "رون فان رودن" كرئيس لأول بعثة تابعة له إلى سوريا منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها تعكس تحسنًا نسبيًا في مناخ العلاقات الدولية مع دمشق. ويعد هذا التعيين مؤشراً مهماً على نية الصندوق الانخراط الجاد في دعم جهود إعادة الإعمار والتخطيط الاقتصادي في سوريا.

اجتماعات دولية لتنسيق جهود الإعمار

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، أن مسؤولين من الصندوق والبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن دول كبرى، عقدوا اجتماعات مع مسؤولين سوريين لمناقشة سبل إعادة الإعمار. وشددت غورغيفا على أهمية توفر بيانات اقتصادية دقيقة وشفافة لتسهيل أي برامج مستقبلية للتنمية أو الدعم المالي.

شرط البيانات الموثوقة وتحقيق الاستقرار المالي

رغم الترحيب بإمكانية التعاون، فإن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة توفر أرضية فنية مناسبة، على رأسها وجود بيانات اقتصادية دقيقة تساعد في تشخيص الأوضاع، وتسهّل صياغة سياسات دعم فعالة. كما أكد الصندوق أن أي تدخل مستقبلي سيكون مشروطًا بإجراءات تضمن الشفافية، وتعزز الاستقرار المالي، وتحفز النمو المستدام في البلاد التي لا تزال تعاني من آثار الحرب والنزوح.

يشكل إعلان صندوق النقد الدولي تحولًا محتملًا في تعاطي المؤسسات الدولية مع الملف السوري، وسط تحركات حكومية لإعادة ترتيب البيت الاقتصادي من الداخل. ومع تعيين أول رئيس بعثة للصندوق في دمشق، تبدو فرص سوريا أكبر في استعادة جزء من الدعم الدولي المفقود، شريطة استيفاء معايير الإصلاح والثقة الدولية.