عقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان اليوم الثلاثاء، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام، في مبنى وزارة الاتصال الحكومي.

وتم خلال اللقاء عرض نتائج دراسة مسحية أجريت لصالح مؤسسة الإقراض الزراعي أعدتها دائرة الإحصاءات العامة حول أثر قروض مؤسسة الإقراض الزراعي للأعوام 2022 إلى 2024، إضافة إلى فرص التشغيل الناتجة عن حزم الإقراض وأثرها على المحافظات والأطراف، بالإضافة إلى أثر الإقراض على الاستثمار وتوجيهه نحو الإنتاج الزراعي وفق نتائج برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، إن الأردنيين عاشوا مشاعر العزة والفخر بإعلان الاستقلال قبل 79 عاما وتوجت جهودهم اليوم بمواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدم والازدهار.

وأشار إلى أن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تهدف الى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين كفاءة استخدام مياه الري وتوفير المياه.

وأضاف، إن القروض الزراعية تلعب دورا مهما في توفير فرص العمل وتحفيز التشغيل الذاتي وتوفير فرص العمل والمساهمة في التمكين الاقتصادي، لافتا إلى الاهتمام الملكي بدعم المزارعين كون قطاع الزراعة أحد المحاور الهامة للتحديث الاقتصادي.

من جانبه أكد الدكتور فريحات، أن دائرة الإحصاءات العامة كلفت بإجراء دراسة شاملة لقياس أثر نشاط مؤسسة الإقراض الزراعي على المستفيدين من القروض البالغ عددها 28681 قرضا تم تقديمها ضمن أربعة برامج رئيسية تشمل: مشروع دعم وتحفيز المشاريع الزراعية ومشروع تمكين المرأة الريفية ومشروع دعم الشباب المتعطلين ومشروع استصلاح واستغلال الأراضي الزراعية.

وبحسب نتائج الدراسة، ساهمت 86 بالمئة من القروض في استحداث واستدامة مشاريع زراعية، فيما بلغت نسبة المستفيدات من القروض 84 بالمئة، ما يعكس دور المؤسسة في تمكين المرأة في المجتمعات الريفية، فيما بلغ حجم العمالة في المشاريع الممولة من قبل المؤسسة نحو 65177 عاملا وعاملة، منها 48528 من أفراد الأسر و7 بالمئة عمالة موسمية.

وأظهرت البيانات أن 89 بالمئة من القروض المقدمة كانت بمبالغ أقل من 10 آلاف دينار، ما يشير إلى تركيز المؤسسة على دعم صغار المزارعين، وشكل أرباب الأسر ما نسبته 67 بالمئة من المقترضين في مؤشر على أن التمويل يسهم في تحسين معيشة الأسر الريفية.

وأشار فريحات إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى السياسات التمويلية الفعالة التي تنتهجها المؤسسة رغم وجود تحديات تواجه المقترضين أبرزها مشاكل التسويق والترويج بنسبة 33 بالمئة والتغيرات المناخية بنسبة 27 بالمئة وعدم كفاية التمويل بنسبة وصلت إلى 60 بالمئة.

وفيما يتعلق بالأثر البيئي، أفاد 72 بالمئة من المستفيدين أن القروض ساعدتهم على مواجهة نقص المياه، وهو مؤشر على دور التمويل في تعزيز التكيف مع التحديات البيئية، خاصة التغيرات المناخية.

بدوره، أكد المهندس محمد دوجان، أن القطاع الزراعي بات يقود النمو في مجالات التشغيل والأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل السياسات التمويلية الجديدة التي تبنتها المؤسسة، منها تخفيض نسب الفائدة، وتوحيد شرائح القروض.

كما أشار إلى أن المؤسسة قدمت تمويلا تجاوز 135 مليون دينار، منها 35 مليون دينار ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف، إن 90 بالمئة من المعاملات تتم في الميدان وتم تقديم 57 قرضا دون فوائد، وتم اعتبار إدخال التأمين على حياة المزارع عام 2024 أحد أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها أخيرا.

وفي إطار الشراكات والتوسع، قال دوجان، إن المؤسسة تعمل على استعادة الأراضي الزراعية المستهلكة وتمكنت من رفع نسبة التوسع الأفقي إلى 200 بالمئة وتوفير فروع في جميع أنحاء المملكة.

وأشار الى أن المؤسسة أطلقت خدمات إلكترونية متطورة وخدمة متنقلة للإقراض الزراعي لتسهيل وصول المزارعين إلى التمويل أينما كانوا، خاصة في المحافظات والقرى النائية.

يشار إلى أن هذا اللقاء جاء في إطار تعزيز الشفافية واستعراض النجاحات والتحديات، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة