كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تحقيق جديد، أن جماعة الحوثي المسلحة ارتكبت على الأرجح جرائم حرب في البحر الأحمر، بعد استهدافها سفينتين مدنيتين دون وجود أدلة تشير إلى كونهما أهدافًا عسكرية أو مرتبطتين بإسرائيل.

وأوضحت المنظمة في بيان صدر اليوم الأربعاء، واطلعت عليه "نيروز الإخبارية"، أن السفينتين "إم في ماجيك سيز" و"إيترنتي سي" كانتا في مهمات تجارية وإنسانية لحظة تعرضهما للهجوم الحوثي، ما يجعل استهدافهما انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن "ماجيك سيز" كانت تنقل شحنة من الأسمدة وقضبان الفولاذ من الصين إلى تركيا عندما هوجمت في 6 يوليو/تموز، على بعد 51 ميلاً بحريًا من ميناء الحُديدة اليمني، في حين كانت "إيترنتي سي" قد أنهت مهمة لتوصيل مساعدات لصالح برنامج الأغذية العالمي في الصومال، ومتوجهة إلى ميناء سعودي حين تعرضت لهجوم مماثل.

وأسفرت الهجمات عن مقتل أربعة من طاقم "إيترنتي سي"، بينما لا يزال 11 آخرون في عداد المفقودين، يُعتقد أن ستة منهم محتجزون لدى الحوثيين، وهو ما اعتبرته المنظمة انتهاكًا إضافيًا، كونهم مدنيين لا يشاركون في الأعمال القتالية.

كما راجعت المنظمة تسجيلات مصورة بثتها الجماعة تُظهر صعود مسلحين حوثيين إلى متن السفن، لكنها أكدت عدم التمكن من التحقق من صحة التسجيلات الصوتية المصاحبة، ووصفت الاستهداف بأنه "غير مشروع"، خصوصًا وأن السفينتين كانتا مميزتين بوضوح كأعيان مدنية.

وفيما حذرت "هيومن رايتس ووتش" من الأثر البيئي للهجوم، نقلت عن منظمة "باكس" الهولندية أن بقعًا نفطية رُصدت بالأقمار الصناعية باتت تهدد محمية طبيعية في إريتريا وسواحل يمنية، ما قد يشكل كارثة بيئية واسعة النطاق. وطالبت المنظمة بتحرك فوري لمعالجة التلوث الناتج عن غرق السفينتين.

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة المتخصصة في شؤون اليمن والبحرين بالمنظمة، إن الحوثيين يحاولون تبرير استهداف السفن بالإشارة إلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، "لكن ذلك لا يمنحهم الحق في ضرب أهداف مدنية لا علاقة لها بالنزاع"، داعية الجماعة إلى التوقف الفوري عن هذه الهجمات والإفراج عن المدنيين المحتجزين.

وفي وقت سابق، بثت جماعة الحوثي مشاهد قالت إنها توثق لحظة استهداف "ماجيك سيز" باستخدام زوارق مسيرة وأسلحة متنوعة، أدت إلى اشتعال النيران فيها وغرقها لاحقًا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أن سفينة "سفين بريزم" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي استجابت لنداء استغاثة من السفينة المستهدفة، ونجحت بالتنسيق مع الجهات البحرية الدولية في إنقاذ 22 شخصًا من الطاقم وعناصر أمن كانوا على متنها.