أعربت عشر دول عربية وإسلامية، تتصدرها المملكة الأردنية الهاشمية عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع إعلان يهدف إلى فرض ما يُعرف بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، في موقف جماعي قوي، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتحديًا لقرارات مجلس الأمن، في مقدمتها القرارات 242، 338، و2334.

انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن

وشملت قائمة الدول المنددة: البحرين، إندونيسيا، نيجيريا، فلسطين، قطر، السعودية، تركيا، الإمارات، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، حيث أكدت جميعها أن الممارسات الإسرائيلية الأحادية لا تملك أي شرعية قانونية، وترفض بالمطلق شرعنة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وقف فرض الأمر الواقع وتقويض حل الدولتين

وأكدت هذه الدول والمنظمات الدولية أن فرض السيادة الإسرائيلية لا يغيّر من الوضع القانوني للأراضي المحتلة، وعلى رأسها القدس الشرقية، التي ستظل جزءًا لا يتجزأ من أرض فلسطين، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدد بتأجيج التوتر الإقليمي، خاصة في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الضفة والقدس

وفي هذا السياق، طالبت الدول الموقعة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأطراف الفاعلة عالميًا، بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ورفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدين أن تلك السياسات تقوّض فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل في المنطقة.

واختتم البيان الجماعي بالتأكيد على التمسك بخيار حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.