ردّ حزب الله بقوة على قرار الحكومة اللبنانية القاضي بتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد القوى الشرعية قبل نهاية العام، معتبرًا أنه قرار غير شرعي ويخدم إسرائيل، واصفًا إياه بـ"الخطيئة الكبرى".

حزب الله: القرار نتيجة "إملاءات أميركية"

في بيان أصدره اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، اعتبر حزب الله أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، مشيرًا إلى أن ما جرى في جلسة مجلس الوزراء كان نتيجة لضغوط وإملاءات مارسها المبعوث الأميركي توم برّاك.

وأكد الحزب أن انسحاب وزرائه ووزراء حركة أمل من الجلسة هو تعبير واضح عن رفض القرار، معتبرًا أن "قرار الحكومة يسقط السيادة الوطنية ويعطي الضوء الأخضر لإسرائيل"، على حد تعبير البيان.

وأضاف الحزب: "سنتعامل مع هذا القرار كما لو أنه غير موجود"، ما يشير إلى نية الحزب تجاهل أي خطة محتملة تنفذها الحكومة أو الجيش بخصوص سلاحه.

حركة أمل: "فرصة للتراجع والتصحيح"

من جهتها، انتقدت حركة أمل، بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، القرار بشدة، معتبرة أنه يأتي ضمن تنازلات مجانية لصالح إسرائيل. ودعت إلى استغلال جلسة الحكومة المقبلة يوم الخميس "لتصحيح المسار والعودة إلى التضامن اللبناني".

ورأت الحركة أن الحكومة تعمل بعكس ما جاء في خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، متهمة إياها بالتسرع وعدم الالتفات إلى الخطر الإسرائيلي القائم.

دعم داخلي لحصر السلاح بيد الدولة

اللافت في هذا الملف أن حلفاء سابقين لحزب الله خرجوا عن صمتهم وأعلنوا تأييدهم لقرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني:

جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر"، أعلن دعمه الصريح لتسليم السلاح للدولة.

طوني فرنجية، النائب عن "تيار المردة"، قال إن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان"، مشددًا على ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني.

نعيم قاسم يرفض أي جدول زمني

وفي تصريح استباقي، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن أي جدول زمني لانتزاع سلاح الحزب "لن يُقبل به"، داعيًا الدولة اللبنانية بدلاً من ذلك إلى وضع خطط لمواجهة الضغوط الخارجية والتهديدات الأمنية، على حد قوله.

الحزب يربط سلاحه بالاحتلال الإسرائيلي

يواصل حزب الله ربط مصير سلاحه بوجود إسرائيل في بعض النقاط الحدودية، مؤكدًا أنه لن يسلم سلاحه ما لم يتم "تحرير" هذه المناطق الخمس المتنازع عليها، لكنه في الوقت ذاته عبّر عن انفتاحه لمناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة كثيرًا ما وُصفت بأنها فضفاضة وغير ملزمة، استخدمها الحزب سابقًا للالتفاف على دعوات تسليم السلاح.

يمثّل قرار الحكومة اللبنانية خطوة جريئة تجاه حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في وقت يزداد فيه الضغط الداخلي والدولي لإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لكن موقف حزب الله وتهديده بالتعامل مع القرار كأنه غير موجود، يشير إلى تصعيد سياسي وأمني محتمل في المرحلة المقبلة، ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة الدولة وتراعي التوازنات الهشة في الداخل اللبناني.