أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، قبل قليل، أن مجلس الوزراء أقرّ، اليوم الخميس، "الأهداف" الواردة في مقدمة الورقة الأميركية التي تسلّمتها الحكومة من السفير الأميركي توم باراك، والهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية.

وقال سلام، في تصريحات على حسابه بمنصة إكس، رصدها "المشهد اليمني"، إن الحكومة وافقت على المبادئ التي تتضمنها الورقة، والتي ترتكز على تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف"، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 1701، إضافة إلى اتخاذ خطوات ضرورية لبسط السيادة اللبنانية الكاملة على جميع الأراضي، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية، بما يكرّس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، ويضمن حصر  بيد الدولة دون سواها في كافة أنحاء البلاد.

وتشمل الأهداف، وفق سلام، ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية بجميع أشكالها، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل شامل ودائم ومضمون، إضافة إلى الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كل الأراضي اللبنانية، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم اللازم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

كما تتضمن الورقة نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، بدعم مناسب من القوى الأمنية، إلى جانب انسحاب إسرائيل من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

ومن بين البنود التي أقرتها الحكومة اللبنانية أيضاً: عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.

كما تنص الأهداف على الترسيم الدائم والمرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.

وفي الجانب الاقتصادي، أشار سلام إلى أن الورقة تدعو إلى عقد مؤتمر اقتصادي دولي تشارك فيه الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر، إلى جانب شركاء آخرين، بهدف دعم الاقتصاد اللبناني وإعادة إعمار البلاد، بما يحقق الاستقرار والازدهار وفق الدعوة التي سبق أن أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتختتم الورقة بالتأكيد على الحاجة إلى دعم دولي إضافي للأجهزة الأمنية اللبنانية، خصوصاً الجيش، عبر تزويده بالوسائل العسكرية اللازمة لتنفيذ البنود المقترحة وضمان حماية لبنان.