حذر مسؤولون أمميون ومندوبو دول في مجلس الأمن من قرار الحكومة الإسرائيلية السيطرة على مدينة غزة، باعتباره " فصل آخر مروع من الصراع".

وعقد مساء الأحد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين.

وحذر ميروسلاف ينتشا مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام من أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بشأن قطاع غزة، يهدد بإشعال فصل مروع آخر في هذا الصراع، مع عواقب محتملة تتجاوز إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال ينتشا أمام مجلس الأمن إن هناك تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الحكومة تتوقع نزوح جميع المدنيين من مدينة غزة بحلول 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، مما سيؤثر على حوالي 800 ألف شخص، كثير منهم نزحوا في السابق.

وأضاف "تشير التقارير إلى أن القوات الإسرائيلية ستحاصر المدينة بعد ذلك لمدة ثلاثة أشهر. وسيعقب ذلك، شهران إضافيان للاستيلاء على مخيمات وسط غزة وتطهير المنطقة بأكملها من الجماعات المسلحة الفلسطينية".

وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تؤدي إلى كارثة أخرى في غزة، وأن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من التهجير القسري والقتل والدمار، مما يزيد من معاناة السكان التي لا تطاق.

وأكد موقف الأمم المتحدة الواضح أن السبيل الوحيد لوقف المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة هي من خلال وقف كامل وفوري ودائم لإطلاق النار، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون شروط.

معاناة مؤلمة

بدوره، أبدى راميش راجاسينغهام رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف قلقا بالغا إزاء النزاع المطول والحصيلة البشرية الإضافية التي يُحتمل أن تتكشف فصولها في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة.

وقال إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها.

وكرر قلق الأمين العام للأمم المتحدة البالغ بشأن تداعيات توسيع العمليات العسكرية في غزة على الضفة الغربية، حيث تستمر العمليات العسكرية وعنف المستوطنين وعمليات هدم المنازل بمعدلات مقلقة.

وأضاف "على الدول وكل من لديه أي نفوذ أن تنظر في ضميرنا الجماعي المجروح وتستجمع الشجاعة لفعل ما هو ضروري لإنهاء هذه اللاإنسانية والألم".

الكويت

من جانبه، حذر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أن قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل سيقود المنطقة إلى دوامة من العنف، مؤكدا رفض جميع أشكال الاحتلال والاستيطان.

ودعا مندوب الكويت، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء ما يجري في غزة، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم.

وثمن الجهود المصرية والقطرية والأمريكية المبذولة بشأن غزة، مشيرا إلى أن استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، سيؤدي إلى اتساع دائرة العنف وتحدي إرادة المجتمع الدولي.

وأضاف أن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق أمن مستدام في المنطقة، لافتا إلى أن استمرار العدوان على غزة يمثل اختبارا حقيقيا لمصداقية النظام الدولي.

ودعا مندوب الكويت لدى مجلس الأمن الدولي إلى إطلاق مسار سياسي يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.

الجزائر

من جهته، قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي السفير عمار بن جامع، إن "غزة تواجه الجحيم وهي بين أيدى قوة احتلال تهدد السلم والأمن الدوليين".

وأضاف "الجزائر تدين قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بتشريد كامل سكان مدينة غزة والشمال وفرض سيطرة كاملة على القطاع وكأن غزة ليست تحت الاحتلال ولا تعاني من حصار غير إنساني".

ولفت إلى أن "غزة تشهد ارتكاب جرائم حرب"، موضحًا أن "من يرسم خريطته بالدماء يجب ألا يتمتع بالإفلات من العقاب، وأن العدالة يجب أن تسميهم بأسمائهم".

فلسطين

وقال مندوب فلسطين في مجلس الأمن، رياض منصور، إن إسرائيل تقتل كل ما هو فلسطيني في غزة، غير مبالية بما يقوله المجتمع الدوليز

وأضاف مندوب فلسطين "يجب معالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، كما يجب إنهاء استخدام التجويع سلاحًا في حرب غزة"، لافتا إلى أن إسرائيل تطيل أمد حرب غزة لمنع إقامة دولة فلسطينية.

وأكد أن ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وجود مجاعة في غزة ما هو إلا "كذبة كبرى"، مشيرًا إلى أن إسرائيل برهنت على أنها لا تبالي بالقانون الدولي.

وسأل: "كيف يسمح لإسرائيل بالبقاء في الأمم المتحدة؟. من أجل هذا يجب اتخاذ خطوات رادعة لوقف الجرائم الإسرائيلية، كما يجب إرسال بعثة حماية دولية إلى غزة لإنقاذ الفلسطينيين".

فرنسا

ودعا مندوب فرنسا لدى مجلس الأمن، جيروم بونافو، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرار احتلال قطاع غزة، وقال: "نحن نعارض أي مشروع لاحتلال قطاع غزة، كما نرفض التوسع العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة".

وأكد أن قرار احتلال غزة لن يسهم في أمن إسرائيل، ولن يساعد على إطلاق سراح المحتجزين.

بريطانيا

وحثَّ مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي، الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن توسيع العمليات العسكرية في غزة، مشيرًا إلى أن توسيع العمليات العسكرية بغزة لن يسهم في حل النزاع.