اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن العملية العسكرية في مدينة غزة تمثل اعترافًا صريحًا بارتكاب التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، بعد إعلانه خططًا عسكرية تقوم على تهجير السكان بالقوة النارية المكثفة. وأكدت الحركة أن ما يجري في غزة منذ أيام يعكس سياسة منظمة هدفها اقتلاع السكان الأصليين وفرض واقع جديد بالقوة.

موقف الحركة من تصريحات كاتس

شددت حماس على أن غزة تتعرض لعمليات قصف متواصل وتدمير شامل للبنية التحتية والمنازل المدنية، في وقت تُنفذ فيه القوات الإسرائيلية مجازر جماعية ضد المدنيين، وهو ما وصفته الحركة بأنه جريمة مكتملة الأركان تندرج ضمن مسمى التطهير العرقي الذي يجرّمه القانون الدولي.

إدانة للمجتمع الدولي

وطرحت الحركة تساؤلات حول صمت المجتمع الدولي أمام هذه الاعترافات العلنية من قادة الاحتلال، متسائلة: "كيف يمكن للقوانين الدولية أن تبقى عاجزة أمام كيان يعلن صراحة عن ارتكاب جرائم إبادة جماعية، دون أن تتم محاسبته أو ردعه؟". وأكدت حماس أن تقاعس المؤسسات الدولية عن أداء دورها يعزز من تمادي الاحتلال في جرائمه.

تهديدات إسرائيلية جديدة

وكان كاتس قد أعلن في وقت سابق مصادقته على خطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة بالكامل، مشيرًا إلى أن الخطة تعتمد على تكثيف النيران وتهجير مئات الآلاف من السكان، ومهددًا بتحويل غزة إلى مصير مشابه لمدن فلسطينية أخرى تعرضت لدمار واسع مثل رفح وبيت حانون. وترى حماس أن هذه التصريحات تكشف حقيقة النوايا الإسرائيلية التي تقوم على سياسة التطهير العرقي.

التحذير من نتائج الكارثة الإنسانية

وحذرت الحركة من أن الاستمرار في هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، حيث يعيش السكان في ظروف مأساوية نتيجة القصف المستمر ونقص الغذاء والدواء وانقطاع الكهرباء والمياه. وأشارت إلى أن التهجير القسري يعني إضافة مئات الآلاف من النازحين إلى سجل طويل من المعاناة الفلسطينية الممتدة منذ عقود.

دعوة للتحرك الدولي

وأكدت حماس أن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات عملية وحاسمة لوقف سياسة التطهير العرقي المعلنة، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق المدنيين العزل. وشددت على أن صمت الدول الكبرى وعدم تحريك آليات القانون الدولي سيجعلها شريكة في الجريمة.