أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع يقضي بـ تمديد ولاية قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان حتى 31 ديسمبر 2026. ويُعد هذا القرار بمثابة التمديد الأخير للقوة الأممية بعد أكثر من أربعة عقود من وجودها في لبنان، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى وضع خطة انسحاب منظم يعيد مسؤولية الأمن بالكامل إلى الدولة اللبنانية.

خلفية التمديد الأخير

جاء قرار تمديد ولاية قوات اليونيفيل بعد تأجيل التصويت الذي كان مقررًا الاثنين الماضي، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام مشاورات إضافية بين فرنسا، صاحبة مشروع القرار، والولايات المتحدة التي أبدت اعتراضًا في البداية. وفي نهاية المطاف، وافقت واشنطن على الصيغة المعدلة التي تقدمت بها باريس، والتي تنص بوضوح على أن هذا التمديد سيكون الأخير.

خطة الانسحاب التدريجي

ينص القرار الأممي على أن تبدأ عملية انسحاب القوات الدولية من جنوب لبنان اعتبارًا من مطلع عام 2027، بحيث يتم السحب بشكل تدريجي ومنظم يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار خلال المرحلة الانتقالية. وتؤكد الأمم المتحدة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز قدرة الجيش اللبناني على تولي مسؤولياته الأمنية الكاملة في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

إدانة الاعتداءات وتقدير الجهود

تضمن القرار الأممي المعدل بنودًا تدين الاعتداءات التي استهدفت مقار قوات اليونيفيل وعناصرها خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا مباشرًا لعمل البعثة. كما أشاد القرار بجهود القوة الدولية في اكتشاف مخابئ الأسلحة وتكثيف وجودها الميداني من خلال الدوريات وعمليات التفتيش، خصوصًا في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

أبعاد سياسية وأمنية

يرى مراقبون أن خطوة تمديد ولاية قوات اليونيفيل تمثل نقطة تحول في مسار العلاقة بين لبنان والمجتمع الدولي، حيث تعكس رغبة مجلس الأمن في إنهاء الاعتماد الطويل على القوات الدولية وإعطاء فرصة أكبر للدولة اللبنانية لإثبات قدرتها على فرض سيادتها. كما يعتبر هذا التمديد الأخير رسالة واضحة لجميع الأطراف بضرورة احترام القرارات الأممية والعمل على تهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني.

مستقبل الجنوب اللبناني بعد 2026

من المرجح أن يشهد الجنوب اللبناني مرحلة جديدة عقب انتهاء تمديد ولاية قوات اليونيفيل، حيث ستتحمل المؤسسات الأمنية اللبنانية المسؤولية المباشرة في حفظ الاستقرار. ويُنتظر أن تواجه بيروت تحديات كبيرة لضمان الأمن على الحدود، خصوصًا في ظل التوترات المتكررة مع إسرائيل. ومع ذلك، يعتبر العديد من المحللين أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام تعزيز التعاون بين لبنان والأمم المتحدة في قضايا التنمية والدعم المؤسسي بدلًا من الوجود العسكري المباشر.