أدانت العربية لحقوق الإنسان قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء تأشيرات الوفد الرسمي الفلسطيني الذي كان يستعد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تمثل تجاوزاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة، وتعكس حالة الارتباك التي تعيشها الإدارة الأمريكية أمام تنامي الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

أكدت المنظمة أن منع الوفد الفلسطيني من الحضور يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، ويمثل تعدياً مباشراً على حق الدول في التعبير عن مواقفها داخل أروقة المنظمة الدولية. وأضاف البيان أن العربية لحقوق الإنسان ترى في هذه السياسة محاولة فاشلة لفرض عزلة على صوت فلسطين داخل المحافل العالمية.

تعبير عن العجز الأمريكي في مواجهة التضامن الدولي

أشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة ليست سوى استمرار لسياسات أمريكية متخبطة منذ مارس الماضي، وهي سياسات تعكس عجز الإدارة الأمريكية عن مواجهة موجة التضامن العالمي المتنامية مع الشعب الفلسطيني، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

تحميل واشنطن مسؤولية العزلة الدولية

حمّلت العربية لحقوق الإنسان واشنطن مسؤولية ما وصفته بالفشل السياسي في احتواء العزلة الدولية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي وصفتها بأنها حكومة "فاشية دينية" تشكل خطراً مباشراً على الأمن والسلم الدوليين. وشددت المنظمة على أن القرار الأمريكي لن يغير من حقيقة رفض المجتمع الدولي لسياسات الاحتلال، بل يزيد من حدة الانتقادات الموجهة للإدارة الأمريكية.

دعوة لنقل الجمعية العامة إلى جنيف

طالبت المنظمة بنقل مقر انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مدينة جنيف السويسرية كخطوة جريئة تستعيد استقلالية القرار الأممي، على غرار خطاب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات التاريخي في نوفمبر 1988، والذي أكد فيه تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير.

تصعيد سياسي يفتح باباً للنقاش الدولي

أوضحت العربية لحقوق الإنسان أن التطورات الأخيرة تؤكد الحاجة إلى تحرك أممي أكثر عدلاً واستقلالية بعيداً عن الضغوط السياسية، مشيرة إلى أن منع الوفد الفلسطيني قد يشكل نقطة تحول في مسار النقاش الدولي حول إصلاح آليات عمل الأمم المتحدة، بما يضمن المساواة بين جميع الأعضاء دون تمييز.