أكدت بلدية إربد الكبرى اليوم الخميس، أن القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو التراجع عنها تُتخذ بعد دراسة شاملة لجميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.

وبشأن القرار الأخير بالتراجع عن الاستثمار المقرّر من المجالس السابقة، قالت البلدية "إن سلامة وصحة المواطن تأتي في مقدمة أولوياتها قبل أي عائد مادي محتمل، وأن العائد الحقيقي يتمثل في الحفاظ على سلامة المجتمع وضمان استدامة الخدمات العامة بما يخدم الصالح العام”.

كما تشدد البلدية على أن هذا قرار طمر سوق الحسبة القديم قد تم اتخاذه من بيت التجار وبعد مشاورة التجار المعنيين حرصا على تحقيق التوافق المجتمعي وضمان مصلحة جميع الأطراف.

وأشارت في بيان لها إلى إنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستقبلية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين وخدمتهم بأعلى مستويات الكفاءة والجودة”.

وكانت البلدية قد أعلنت بعد الاتفاق مع تجار في إربد مؤخرا على طمر حسبة "الجورة” وسط اربد وعودة أصحاب المحال لمواقعهم، وذلك في اجتماع ضم تجارا بأصحاب المحلات في حسبة "الجورة” مع رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى عماد العزام ورئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام، فإن العزام كشف في الاجتماع المشار إليه، أن المكتب الهندسي "لم يلتزم بالوعود المتعلقة بتعديل المخططات”، وذلك بعد اكتشاف عيوب جوهرية فيها متهما المكتب بالتخبط في إدارة الملف في ظل مطالبة البلدية بتعويض يصل إلى 700 ألف دينار بدل ضرر وتأخير إضافة إلى 90 ألف دينار مقابل أربعة تعديلات طلبها المجلس البلدي السابق.

يذكر أن المجلس البلدي السابق كان قد وقع إتفاقية قرض مع البنك الإسلامي الأردني لبناء المشروع، فيما طفت على السطح خلافات فنية وقانونية مع المكتب الهندسي الذي يطالب بالتحكيم في ملف المشروع.