أثارت واقعة اختفاء "الأسورة الذهبية" من المتحف المصري بالتحرير حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنجح أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات الحادث الذي شغل الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية أن أخصائية ترميم بالمتحف المصري هي المتورطة في عملية السرقة، حيث استغلت وجودها في مقر عملها يوم 9 سبتمبر، وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة. لاحقًا، سلمت القطعة الأثرية لأحد معارفها، صاحب محل فضيات، الذي باعها بدوره لمالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، ثم انتقلت إلى عامل بمسبك ذهب مقابل 194 ألف جنيه، ليتم صهرها وإعادة تشكيلها ضمن مشغولات أخرى، ما أدى إلى فقدانها كقطعة أثرية فريدة.

الواقعة أثارت تساؤلات قانونية حول العقوبات المنتظرة للمتورطين، خاصة بعد إتلاف الأثر عمدًا. وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني حسن يوسف أن الجريمة تدخل ضمن نطاق سرقة المال العام، مما يغلّظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد أو المؤبد، وفقًا للمادتين 112 و113 من قانون العقوبات، خاصة إذا كان الجاني موظفًا عامًا، وهو ما يُعد ظرفًا مشددًا في نظر المحكمة.

كما أشار يوسف إلى أن المتهمين سيواجهون أيضًا تهمة إتلاف أثر، وفقًا للمادة 45 من قانون حماية الآثار، والتي تنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء لأصله وسداد التعويض الذي تقدره المحكمة.

وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء مجددًا على أهمية تشديد الرقابة داخل المنشآت الأثرية، وضرورة تعزيز إجراءات الحماية والتأمين، لضمان الحفاظ على التراث المصري من العبث أو الإهمال.

د واقعة اختفاء "الأسورة الذهبية" من المتحف المصري بالتحرير واحدة من أكثر الحوادث المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، نظرًا لارتباطها بمؤسسة أثرية عريقة تُعد من رموز التراث المصري، ووقوعها داخل منشأة يفترض أنها تخضع لأعلى درجات التأمين والرقابة.

بدأت القصة في 9 سبتمبر 2025، حين لاحظ مسؤولو المتحف اختفاء قطعة أثرية نادرة، وهي أسورة ذهبية تعود لعصر تاريخي هام، ما أثار حالة من القلق داخل الأوساط الثقافية والأثرية، وتحوّل إلى قضية رأي عام بعد تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد أيام من التحقيقات، كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن أخصائية ترميم بالمتحف هي من نفذت عملية السرقة، مستغلة وجودها داخل المتحف، وقامت بتهريب الأسورة وتسليمها لشخص يعمل في تجارة الفضة، لتبدأ سلسلة من عمليات البيع انتهت بصهر القطعة وإعادة تشكيلها، ما أدى إلى فقدانها كأثر تاريخي لا يُقدر بثمن.

الواقعة أثارت تساؤلات قانونية وأخلاقية حول مسؤولية الموظفين العموميين، وفعالية إجراءات التأمين داخل المتاحف، كما فتحت الباب أمام مراجعة قوانين حماية الآثار، خاصة أن الجريمة لم تقتصر على السرقة، بل شملت أيضًا إتلاف أثر تاريخي عمدًا.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعزيز مكانتها الثقافية عالميًا، من خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير منظومة العرض المتحفي، ما يجعل من هذه الواقعة تحديًا حقيقيًا أمام جهود حماية التراث الوطني.