ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارًا لوزير المالية يقضي بإنهاء خدمة موظف في دائرة الجمارك، وذلك بعد نحو عام من فصله على خلفية جدل حول استيفائه شرط الإقامة الفعلية في المحافظة التي عُيّن فيها.

وكان الموظف قد عُيّن عام 2024، لكن أحد المعترضين من سكان المحافظة تقدم بطعن لدى ديوان الخدمة المدنية بدعوى عدم استيفاء شرط الإقامة. وعلى إثر ذلك، خاطب الديوان المحافظ الذي شكّل لجنة برئاسة مساعده للتحقق من الأمر، حيث خلصت اللجنة إلى عدم تحقق شرط الإقامة الفعلية.

وبناءً على تلك النتائج، طلب ديوان الخدمة من دائرة الجمارك إلغاء تعيين الموظف، لتقوم بدورها برفع الطلب إلى وزير المالية، الذي أصدر قرارًا بإلغاء الوظيفة في أيلول/سبتمبر 2024.

غير أن دفاع الموظف قدّم خلال المرافعات أدلة تؤكد إقامته الفعلية، منها شهادة من مالكة المنزل تثبت استئجاره للمسكن، إضافة إلى قيود مدنية تُظهر تسجيله وتسجيل والده في المحافظة منذ عام 1987، فضلًا عن التزامه بدفع الرسوم البلدية والضرائب.

وبناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار وزير المالية، وأمرت بإعادة الموظف إلى عمله بعد أن بقي مفصولًا لنحو عام.

 

خالد العجارمة