وقع الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومنظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع بعنوان "قوة النقابات من أجل عالم عمل أكثر شمولا ومساواة بين الجنسين"، يمتد على مدار 6 أشهر، ويهدف إلى تعزيز المشاركة النقابية للنساء وضمان إدماج قضايا المساواة وعدم التمييز في السياسات الوطنية.

وبحسب بيان للاتحاد، وقع الاتفاقية رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، والمنسقة القُطْرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة أمال موافي، بحضور مديرة برنامج العمل اللائق للمرأة ريم أصلان، وأعضاء فريق المشروع وممثلين عن الاتحاد.

وأكد الفناطسة، أن المشروع يمثل ثمرة شراكة ممتدة مع منظمة العمل الدولية، ترتكز على أهداف مشتركة في تطوير التشريعات العمالية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز معايير العمل اللائق، مشيرا إلى انسجام المشروع مع خطة الاتحاد الاستراتيجية الرامية إلى زيادة وصول النساء لمواقع القيادة النقابية، وتعزيز حضورهن في العمل النقابي.

من جانبها، شددت موافي على أهمية الشراكة مع الاتحاد في هذه المرحلة، بوصفها انعكاسا لالتزام مشترك بدعم العمال والعاملات وتعزيز بيئة عمل أكثر شمولا وعدلا، مشيدة بخبرة الاتحاد وقدرته على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك النساء، والعمالة المهاجرة واللاجئة، والأشخاص ذوو الإعاقة.

وأعربت عن أملها في أن يسهم المشروع في رفع مستوى الوعي بالحقوق، وتعزيز المشاركة النقابية للنساء، وضمان إدماج قضايا المساواة وعدم التمييز في الحوار الاجتماعي والسياسات الوطنية.

بدورها، أوضحت أصلان أن المشروع يتضمن عقد جلسات حوار اجتماعي مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) والجهات الشريكة الأخرى، حول موضوعات محورية مثل الاقتصاد الرعائي، ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، وتمكين النساء في مواقع القيادة، إضافة إلى الاقتصاد الأخضر والانتقال العادل.

وأضافت، إن هذه الجلسات ستثمر عن أوراق سياسات تتضمن توصيات على مستوى السياسات والتشريعات، يتم مناقشتها خلال مؤتمر وطني حول معايير العمل الدولية، إلى جانب تنفيذ جلسات توعية قانونية للعاملات في قطاعات اقتصادية مختلفة، ومتابعة عمل منصة العقد الموحد الإلكتروني في التعليم الخاص.

ويأتي هذا التعاون في إطار مشروع "المساواة في العمل" الممول من حكومة مملكة النرويج، والذي ينفذه برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية