عقدت اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، لبحث أولويات المرحلة المقبلة، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء الفرق الفنية من الوزارات والمؤسسات الشريكة.

واستعرضت بني مصطفى، خلال الاجتماع الذي عقد في مركز الوزارة، التقدم على صعيد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033)، مؤكدة مواءمتها مع مسار التحديث الاقتصادي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وأشارت بني مصطفى، إلى أن الاجتماع ركز على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة، ومناقشة الخطوات المستقبلية، وأبرز الأولويات والمبادرات قيد التنفيذ خلال المرحلة المقبلة، مبينة أن العمل جار على إعداد مسودة لنظام المسؤولية المجتمعية، ونظام المتابعة والتقييم، واستراتيجية الاتصال والتواصل.

وأوضحت أهمية تعزيز مشاركة الجمعيات، والقطاع التطوعي، ومؤسسات المجتمع المدني في قطاع الحماية الاجتماعية، وما تم تنفيذه على صعيد التوسع في الخدمات المقدمة في مجال بدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مهننة العمل الاجتماعي، مشيرة إلى أهمية التعاون المستمر مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ضمن محور "صمود"، فيما يتعلق بنظام الإنذار الاجتماعي المبكر للأزمات والصدمات.

وأكدت الشراكة الفاعلة بين جميع الوزارات والمؤسسات التي يتقاطع عملها مع أولويات استراتيجية الحماية الاجتماعية، وأهمية تكامل الجهود مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الشركاء.

وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة ما تم عرضه من أولويات للمرحلة القادمة، وأبرز المقترحات والملاحظات، بما يسهم في توسيع الشمول للفئات المستهدفة، مشيرين إلى أهمية التقدم المحرز في مجال التعليم الدامج، والتأمين الصحي الاجتماعي، في إطار استدامة الخدمات المقدمة ضمن محاور الاستراتيجية: كرامة، تمكين، فرصة، وصمود