أعلنت هيئة الاعتماد وضمان الجودة اليوم الثلاثاء إطلاق مشروع طموح لأتمتة خدماتها، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

ويهدف المشروع إلى تحويل 22 خدمة إلى خدمات إلكترونية متكاملة تقدم بالكامل عبر القنوات الحكومية الرقمية، وفق أعلى المعايير الوطنية.

وقال رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة إن خطة التنفيذ، التي بدأت الشهر الماضي وتمتد لثمانية أشهر، تتضمن مرحلتين أساسيتين: الأولى إنجاز 16 خدمة إلكترونية بحلول شباط المقبل، والثانية استكمال أتمتة جميع الخدمات (22 خدمة) بحلول نيسان المقبل.

وأضاف، إن المشروع يشمل أيضا تخصيص 24 شهرا للصيانة والدعم الفني بعد مرحلة التنفيذ، مؤكدا أن النظام سينفذ بالكامل على السحابة الحكومية مع تكامل فوري مع الشركاء الرئيسيين، وهم: دائرة الأحوال المدنية، ووزارة التعليم العالي، ومنظومة الدفع الإلكتروني "أي-فواتيركم"، وتطبيق "سند".

وأشار الصرايرة إلى اعتماد الهوية الرقمية للدخول إلى الخدمات، بما يضمن التحقق الفوري من البيانات، ويلغي التعاملات الورقية بشكل كامل، موضحا أن الفريق المشترك، المكون من خبراء من الهيئة والوزارة والجهة المنفذة، أنجز مراحل تحليل إجراءات الأعمال وتصميم الواجهات الموحدة.

وشدد على أن النظام سيخضع لاختبارات شاملة للأداء والأمن السيبراني وتجربة المستخدم قبل الإطلاق التجريبي، إلى جانب تدريب العاملين في المديريات المعنية، مبينا أن الهدف الأساسي من المشروع هو بناء "نظام موحد يبسط إجراءات الاعتماد والاعتراف والمعادلة، ويوفر لوحات متابعة ومؤشرات أداء وتقارير تدعم اتخاذ القرار، بما يضمن خدمة أسرع وأكثر شفافية للمؤسسات المستفيدة"