ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، واقع عمل البلديات وآليَّات حوكمة عمل بنك تنمية المدن والقرى وتحسين أدائه، وذلك في إطار الحرص على رفع سويَّة الخدمات البلدية المقدَّمة للمواطنين وإدامتها بجودة عالية.

وقرَّر مجلس الوزراء في هذا الصدد الموافقة على توصيات مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى والمتضمنة خطة هيكلة المديونية المترتبة على البلديات لصالح البنك، بهدف تمكينها من سداد ديون البنك وتخفيف الأعباء المالية عنها، وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين من جهة، وتعزيز المركز المالي لبنك تنمية المدن والقرى وضمان تدفقاته النقدية من جهة أخرى بما يمكنه من توفير السيولة للحالات الطارئة للبلديات.

وتتضمَّن خطَّة هيكلة مديونية البلديات جدولة المديونية المتراكمة منذ سنوات، وتمكينها من سداد أصول القروض، وإعفاءها من إجمالي مبلغ 170 مليون دينار ترتَّب عليها كفوائد لم تكن تدفعها أساساً، بالإضافة إلى تخفيض الفوائد من 7.5% بالتدرُّج وفقاً لعمر الجدولة لتتراوح ما بين 0.5% إلى 2% فقط؛ وذلك لتمكين البلديات من تسديد مديونيتها وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.

وتلزم الخطَّة البلديات بتقديم خطة إصلاح مالي شامل تتضمن إجراءات واضحة لخفض النفقات وتحسين الإيرادات، وقرار مجلس بلدي بالموافقة على الجدولة للبلديات المتعثرة مالياً؛ لضمان استدامة هذه الخطة والالتزام بها؛ بما يسهم في تحسين واقع عمل البلديات على المدى البعيد، وتحسين أدائها المالي بما يمكنها من تجويد خدماتها.

ومن شأن خطة الجدولة المالية أن تضع البلديات على المسار الصحيح من حيث تحسين إيراداتها المالية وتمكينها من ضبط نفقاتها، وكذلك تحسين الأداء المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتوفير السيولة اللازمة له للقيام بأعماله الضرورية للعمل البلدي.

على صعيد متَّصل، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة وليد المصري، حول واقع عمل لجان البلديَّات التي تمَّ تشكيلها عقب حل المجالس البلدية مطلع تموز الماضي.

وأكَّد المصري أنَّ لجان البلديَّات استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق تطور نوعي على أربع مستويات هي: الأداء البيئي (النظافة)، والأداء المالي، والأداء الإداري، والخدمات، وذلك وفق استطلاع واقع حال ميداني أجري لتقييم عمل اللجان.

وعلى صعيد الأنظمة المتعلِّقة بدعم القطاع السِّياحي، أقرَّ مجلس الوزراء نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2025.

ويأتي النِّظام لغايات تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وتبسيط إجراءات ومتطلبات تصنيف مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، وتخفيض الكفالات المالية المطلوبة من بعض فئات المكاتب، وإلغاء الترخيص الصَّادر عن وزارة السياحة والآثار.

ويحدِّد النِّظام فئات المكاتب وشروط تصنيفها والخدمات التي تقدمها والالتزامات المترتبة عليها كل حسب فئة تصنيفه.

كما أقرَّ المجلس مشروع نظام خدمات أدلَّاء السيَّاح لسنة 2025م؛ لغايات تنظيم ممارسة مهنة خدمات أدلاء السياح وتحديد الشروط المتعلقة بممارستها، وكذلك تحديد فئات تصنيف أدلاء السياح وشروط الحصول على تصنيف لكل دليل سياحي.

ويُحدِّد النِّظام كذلك الالتزامات المترتبة على الدليل السياحي عند ممارسته المهنة ، وحالات منح التصريح المؤقت.

وفي إطار الحوكمة الماليَّة لعمل الجامعات، أقرَّ مجلس الوزراء نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2025.

ويأتي النِّظام لغايات دمج الأحكام القانونية المتعلِّقة بالمكافأة والادِّخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال بنظام واحد، وتوحيد هذه الأحكام القانونية في الجامعة ومواءمتها مع التشريعات المعمول بها في الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى.

وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقيَّة حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة المحلية.

وتهدف الاتفاقيَّة لضمان الاستخدام الأمثل للمياه السطحية والجوفية بين الدول، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الرصد وتبادل المعلومات، والبحث والتطوير، والوقاية من الأضرار البيئيَّة، ومواجهة التحدِّيات المائيَّة.

كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة ومؤسسة جمعية يد العون للإغاثة.

وتهدف الاتفاقيَّة إلى تنفيذ البرامج الاجتماعية والإنسانية والتنموية، وتعزيز التَّعاون وتبادل الخبرات في هذه المجالات.