تناولت الصحف القطرية، في افتتاحياتها اليوم، عدة موضوعات طغت على الساحتين العربية والمحلية، كان في مقدمتها حلول الذكرى الثانية للعدوان الهمجي وحرب الإبادة الشاملة على قطاع غزة، وسط مأساة إنسانية كارثية، وسقوط مئات الآلاف من الشهداء والمصابين ودمار غير مسبوق في المنازل والبنى التحتية، بينما تتواصل جهود الوساطة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وفي الشأن المحلي، نوهت الصحف بمباشرة دولة قطر حاليا تنفيذ حزمة من المشاريع الكبرى التي تدعم قطاع الخدمات اللوجيستية والهادفة إلى تحويل دولة قطر إلى مركز عالمي في النقل والتوريد وسلاسل الإمداد.
كما أشادت الصحف بإيلاء دولة قطر أهمية كبيرة للسياسات البيئية وتبنيها آليات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر والجفاف، سواء من خلال تنظيم استخدام الأراضي وزيادة عملية التشجير، أو من خلال تحسين خصوبة التربة والحد من انجرافها، وتطبيق تقنيات زراعية مستدامة تعزز كفاءة استخدام الموارد المائية وتزيد الإنتاجية.
وتحت عنوان /عامان من الصمود/، قالت صحيفة /الوطن/ في افتتاحيتها: مرت سنتان على الإبادة الجماعية -عامان كاملان من القصف والتجويع والتطهير العرقي- والنزوح لكن غزة لم تنهزم.. وظلت صامدة.. على مدار عامين، وتحديدا منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكب الكيان الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 240 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض، ودمار غير مسبوق في المنازل والمنشآت والبنية التحتية، والمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات والمدارس، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.
وأشارت الصحيفة إلى أن معظم التقارير تؤكد أن الفظائع المتصاعدة في فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل تتجاوز مجرد التقارير الرقمية، وتشكل انتهاكات خطيرة لجميع حقوق الإنسان.
وأضافت أنه يتم استهداف النظام الصحي بشكل معتمد، وهو ما يصل إلى حد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، ولا شك أن التطورات الأخيرة، بما فيها تصاعد القتال وتكرار النزوح وتشديد الحظر على الوصول الإنساني، فاقمت الوضع الإنساني، وكل هذه الآثار دفعت غزة إلى كارثة غير مسبوقة، حيث يقيد بشدة وصول غالبية السكان إلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الأساسية.
وخلصت في الختام إلى القول: "يعد ذلك أسوأ تدهور للوضع منذ أن بدأ التصنيف تحليل انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في غزة، والمرة الأولى التي يتم فيها تأكيد حدوث مجاعة بشكل رسمي في منطقة الشرق الأوسط.. وقد استشهد بسبب المجاعة 459 شخصا بينهم 154 طفلا. هذه ليست أرقاما.. إنها صرخة شعب صامد، إرادة لم تنكسر، وصمود أسطوري يتحدى آلة الحرب والإبادة. غزة ليست مجرد أرض محاصرة، إنها رمز المقاومة، شهادة حية على قدرة الإنسان على الصمود رغم القتل والتجويع، رغم الدمار والخراب".
وبدورها، وتحت عنوان /في الذكرى الثانية.. متى تضع الحرب أوزارها؟/ قالت صحيفة /الشرق/ في افتتاحيتها: تحل اليوم الذكرى الثانية للعدوان الهمجي وحرب الإبادة الشاملة على قطاع غزة، وسط مأساة إنسانية كارثية، بينما تتواصل جهود الوساطة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشها من تبقى من سكان قطاع غزة، الذين فقدوا كل شيء تقريبا على مدار العامين الماضيين.. فقدوا عشرات الآلاف من الشهداء، وسويت منازلهم وبلداتهم ومدنهم بالأرض، وتحاصرهم المجاعة والنزوح المستمر من كل جانب.
وذكرت الصحيفة أنه في ظل هذا الحال المأساوي، وانطلاقا من إيمانها بأن الوساطة والدبلوماسية والحوار أفضل الوسائل لحل الأزمات والصراعات، ظلت دولة قطر منذ الأيام الأولى للعدوان تقود جهودا دبلوماسية وإنسانية حثيثة وبدون توقف، للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة أهل غزة، حيث تنوعت مبادرات قطر ما بين الإغاثة العاجلة، والدعم الطبي، والمساعدات التنموية، مرورا بالتدخلات السياسية والدبلوماسية لتأمين وصول المساعدات، وتخفيف المعاناة عن المدنيين في القطاع.
وأشادت /الشرق/ بالجهود القطرية الفاعلة، التي رغم العراقيل والتحديات الخطيرة التي واجهتها، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغادر على أراضيها، كان لها دور كبير في التوصل إلى هدنتين جرى خلالهما إطلاق سراح المئات من الأسرى والرهائن المحتجزين من الجانبين، بالإضافة إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك من خلال وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أبرزت الوساطة القطرية أهمية الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات والصراعات المعقدة، ودورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "ومع حلول العام الثالث للحرب، يتعاظم الأمل في أن تنجح جهود الوساطة، بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ووضع حد نهائي لهذه الحرب، والانتقال إلى عملية سياسية تضمن سلاما شاملا ومستداما في المنطقة يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه العادلة والمشروعة".