شارك بنك تنمية المدن والقرى، في فعاليات مؤتمر الاستثمار الخاص في المناخ (GPIC 2025) الذي نظمه صندوق المناخ الأخضر، بحضور واسع لصنّاع القرار وقادة القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وبحسب بيان للبنك اليوم السبت، مثل البنك في المؤتمر كل من مدير وحدة صندوق تنمية المحافظات، الدكتور كايد التخاينة، ورئيس وحدة إدارة المشاريع والاتفاقيات، هلا الحنيطي.

وقال التخاينة، خلال المؤتمر، إن مشاركة بنك بنك تنمية المدن تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات فاعلة لدعم التمويل المناخي والتنمية المحلية المستدامة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تشكل فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتمويل الأخضر الدولية وتعزيز دوره في تعبئة الموارد وتطوير أدوات التمويل المستدام.

من جهتها، شاركت الحنيطي، في جلسة المياه المتخصصة بعنوان:"نماذج تمويل مبتكرة لتحقيق أمن مائي مقاوم للمناخ"، حيث تناولت الجلسة دور البنوك التنموية والإقليمية في تنفيذ الاستراتيجيات المناخية الوطنية وجذب التمويل الأخضر والمبتكر، وأبرزت تجربة البنك في تطوير أدوات التمويل المستدام ودوره كذراع تمويلي يسهم في تنفيذ مشاريع التنمية المناخية والمستدامة.

وأكدت الحنيطي، خلال مداخلتها أن البنك يعمل وفق رؤية تكاملية وطنية ترتبط برؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، ويترجم هذه الرؤية إلى مشاريع واقعية قابلة للتمويل والتنفيذ.

وأشارت إلى أن الحصول على الاعتماد الرسمي من صندوق المناخ الأخضر مكّن البنك من الانخراط مباشرة في منظومة التمويل المناخي الدولية، ما يعزز قدرته على تصميم مشاريع مبتكرة وقادرة على الصمود أمام تحديات التغير المناخي.

وشارك البنك أيضًا في قمة "حماية الطبيعة"، بهدف تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم الحلول البيئية المبتكرة وحماية الطبيعة والتنوع الحيوي، وتفعيل التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية.

وتأتي هذه المشاركات ضمن التزام البنك بدعم التحول الأخضر في الأردن والمنطقة، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المحلية المستدامة والتمويل المناخي.

يشار إلى أن بنك تنمية المدن والقرى حصل على اعتماد رسمي من صندوق المناخ الأخضر كأول جهة وطنية معتمدة في منطقة الشرق الأوسط، ما مكّنه من الانخراط المباشر في منظومة التمويل المناخي الدولية وتعزيز دوره في تعبئة الموارد وتطوير أدوات التمويل المستدام.

ويشكل هذا الاعتماد فرصة وقيمة مضافة للبنك في عملية التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، كما يتيح له توسيع دائرة عمله من خلال إضافة محاور تنموية جديدة تدعم الاقتصاد الأخضر وتعزز المرونة المجتمعية.