أظهر تقرير عالمي صادر عن مشروع أنماط الديمقراطية (V-Dem) أن الأردن تصدّر الدول العربية في مؤشر الالتزام بسيادة القانون، ليؤكد مكانته المتقدمة في احترام الدستور والشفافية واستقلال القضاء.

وجاء الأردن في المرتبة الأولى عربياً، محققاً 0.76 درجة على المؤشر، الذي تتصدره عالمياً الدنمارك بدرجة 1.0، فيما يقيس التقرير مدى امتثال الحكومة للقانون واستقلال المحاكم وغياب الفساد والبيروقراطية.

وأشار التقرير إلى أن المؤشر يعتمد على تقييمات خبراء متخصصين، ويستند إلى معايير تشمل استقلال القضاء، وحيادية الإدارة العامة، وشفافية القوانين، واحترام السلطة التنفيذية للدستور، والمساءلة والعدالة.

وعلى المستوى العربي، جاءت الكويت في المركز الثاني، تلتها عُمان، وتونس، والمغرب، وقطر، ثم السعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، ولبنان.