في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة منحت حركة حماس الضوء الأخضر لإعادة تسليح نفسها وتولي مهام الأمن في قطاع غزة، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن واشنطن أوكلت إليها مهمة "منع الجرائم وضبط الأوضاع" في المناطق التي دُمّرت بالكامل جراء الحرب.

وقال ترامب في مقابلة صحفية إن "حماس تعيد تنظيم صفوفها لتصبح قوة شرطة فلسطينية مسؤولة عن استعادة النظام"، مضيفًا أن بلاده وافقت على هذا التوجه "لفترة من الوقت" بهدف ضمان الاستقرار في غزة. وأضاف: "طلبنا منهم مراقبة الأوضاع والتأكد من عدم وقوع جرائم كبرى... أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام".

وفي رده على سؤال حول تقارير تفيد بأن حماس تطلق النار على منافسيها، أوضح ترامب: "أعطيناهم الموافقة لأنهم يريدون إيقاف المشاكل، ونريد أن يكون الوضع آمناً"، لافتًا إلى أن عدد القتلى في غزة بلغ نحو 60 ألف شخص، وأن الحرب بين إسرائيل وحماس "انتهت بالفعل".

ورأى محللون أن تصريحات ترامب تمثل اعترافًا ضمنيًا بالدور الأمني لحماس في غزة بعد الحرب، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي، وما إذا كانت واشنطن ستتعامل مع الحركة كسلطة أمر واقع.

وفي المقابل، اعتبر ناشطون فلسطينيون أن حديث ترامب محاولة لتصوير نفسه كمن يمنح الأوامر لحماس، رغم أن الحركة – كما قالوا – لا تنتظر "ضوءًا أخضر من أحد" للقيام بدورها الوطني في حماية المدنيين وإعادة الأمن للقطاع.

وأشار مدونون إلى أن الواقع الميداني في غزة فرض على حماس مسؤولية ضبط الأمن بعد انسحاب الاحتلال وغياب الشرطة الرسمية، معتبرين أن السماح بإعادة انتشارها خطوة طبيعية لتجنب الفوضى حتى دخول أي قوات دولية محتملة.

وفي الوقت نفسه، لفت مراقبون إلى أن ترامب استخدم أرقام وزارة الصحة الفلسطينية التي وثّقت استشهاد 60 ألف شخص، رغم أن واشنطن كانت تشكك سابقًا في هذه الإحصاءات.

ميدانيًا، أعلنت وزارة الداخلية في غزة مساء الأحد أن الأجهزة الأمنية اشتبكت مع ميليشيا مسلحة متهمة بقتل نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع، مؤكدة السيطرة الكاملة على المجموعة بعد عملية تمشيط واسعة.

وأوضحت الوزارة أنها فتحت باب العفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، لتسوية أوضاعهم القانونية، فيما أكدت مصادر أمنية اعتقال 60 عنصرًا من الخارجين عن القانون في خان يونس، بينهم متهمون بالتخابر مع الاحتلال.