في تطور خطير ومثير للجدل على الساحة الآسيوية، طالبت النيابة العامة في بنجلاديش الخميس، بإصدار عقوبة الإعدام بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد (78 عامًا)، التي تُحاكم غيابيًا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية و"إصدار أوامر بالقمع الدموي" ضد المظاهرات التي أطاحت بحكومتها في عام 2024.

النيابة البنغلاديشية: "نطالب بإعدام الشيخة حسينة 1400 مرة"

وخلال جلسة المحاكمة التي عُقدت في العاصمة دكا، قال المدعي العام تاج الإسلام أمام هيئة المحكمة:

"نطالب بأقصى عقوبة. فالإعدام هو القاعدة في جرائم القتل، وإذا كنا نتحدث عن 1400 جريمة، فإنها تستحق الإعدام 1400 مرة."

تصعيد قضائي غير مسبوق ضد رئيسة الوزراء السابقة

المدعي العام وصف الشيخة حسينة بأنها "مجرمة مخضرمة لم تُبدِ أي ندم على وحشيتها"، مضيفًا أن هدفها الوحيد كان "البقاء في السلطة إلى الأبد"، كما طالب أيضًا بإعدام وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان على خلفية ما وصفه بـ"الجرائم الفادحة" التي ارتُكبت أثناء قمع الاحتجاجات.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الأسابيع المقبلة بشأن التهم الخمس الموجهة إلى حسينة، والتي تشمل القتل الجماعي والتحريض على العنف وإساءة استخدام السلطة.

خلفية الأحداث.. سقوط دامٍ بعد 15 عامًا من الحكم

شهدت بنجلاديش في يوليو وأغسطس 2024 مظاهرات طلابية حاشدة سرعان ما تحولت إلى احتجاجات شعبية واسعة النطاق، سقط خلالها مئات القتلى، من بينهم طلاب ومسؤولون أمنيون ونشطاء سياسيون، وقد أجبرت تلك الاضطرابات الحكومة بقيادة الشيخة حسينة على التنحي في أغسطس 2024، لتُنهي بذلك حقبة حكم استمرت 15 عامًا (2009 - 2024)، وُصفت بأنها من أكثر الفترات إثارة للجدل في تاريخ البلاد الحديث.

حسينة في المنفى.. والهند ترفض تسليمها

منذ سقوطها، تعيش الشيخة حسينة في المنفى بالهند المجاورة، حيث ترفض نيودلهي حتى الآن تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحقها من القضاء البنغلاديشي، ورغم ذلك، تُصر السلطات البنغلاديشية على المضي قدمًا في محاكمتها غيابياً، معتبرةً أن الجرائم المنسوبة إليها لا تسقط بالتقادم.

"رابطة عوامي": المحاكمة سياسية

في المقابل، أصدر حزب رابطة عوامي، الذي تتزعمه حسينة، بيانًا شديد اللهجة في بداية المحاكمة في يونيو الماضي، وصف فيه ما يحدث بأنه "محاكمة صورية" و"انتقام سياسي"، نافيًا جميع التهم الموجهة إليها.

ويرى مراقبون أن القضية مرشحة لأن تتحول إلى أزمة دبلوماسية بين دكا ونيودلهي، خصوصًا مع ازدياد الضغوط الدولية للمطالبة بتوفير محاكمة عادلة وضمانات قانونية لرئيسة الوزراء السابقة.