كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 16,276 رخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنة مع 14,948رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 9%.

وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 809 آلاف م2 لشهر تموز 2025 إلى 852 ألف م2 لشهر آب 2025، بنسبة نمو شهرية بلغت5.3 %.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت قرابة 5.0 مليون م2، مقارنة مع 4.4 مليون م2، خلال نفس الفترة من عام 2024 ، بارتفاع نسبته 13.6%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية قرابة 1.45 مليون م2، مقارنة مع قرابة 1.08 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 34.3%.

وعليه فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 22.5 % للأغراض غير السكنية .

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 4.1 %، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته20.5 %، بانخفاض نسبته (8.1%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4%، بانخفاض نسبته (10.6%).

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت12.8 %، وبمساحة مقدارها 0.560 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت4.4 %، وبمساحة مقدارها 0.191 م 2لكل فرد في فترة الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.7%.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 4ملايين م2 ، مقابل قرابة 3.5 مليون م2، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 14.3%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع وتتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.