قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأنه وفي ظل سعي البورصة لتحقيق المزيد من التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية، فقد عملت البورصة على تعديل تعليمات ادراج وتعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة، باستحداث آلية "التداول المقيّد" ليمثّل خطوة نوعية بخصوص معالجة أوضاع الشركات الموقوفة عن التداول.

وأوضح الوظائفي أن استحداث آلية التداول المقيد يتيح للشركات بعد انقضاء فترة الإيقاف المحددة في التعليمات بواقع ثلاثة أيام عمل إعادة أسهمها للتداول ضمن ذات السوق المدرجة فيه وفقاً للقيود الصادرة من مجلس إدارة البورصة والمتمثلة بتخفيض مدة جلسة تداولها ونسبة الارتفاع والانخفاض المسموحة لها. وتُطبق هذه الآلية في الحالات المنصوص عليها في تعليمات إدراج الأوراق المالية، ومنها: وقف التداول بأسهم الشركة نتيجة عدم تزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة أو المرحلية المراجعة في المواعيد المحددة، أو في حال صدور قرار من الهيئة العامة بعدم المصادقة على البيانات المالية السنوية المدققة، وعند طلب مراقب الشركات أو وكيل إدارة قضايا الدولة إشهار إعسار الشركة و/أو صدور قرار بإشهار الاعسار، وكذلك عند قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لدى دائرة مراقبة الشركات.

كما أضاف أنه من أبرز الفوائد المتحققة من تطبيق آلية "التداول المقيّد" هي تخفيض فترة إيقاف تداول أسهم الشركات التي لم تزوّد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة أو المرحلية المراجعة إلى 3 أيام فقط بدلاً من 14 يوماً، الأمر الذي يُسهم في الحد من أثر الإيقاف على السيولة واستمرارية التداول، وحماية مصالح المستثمرين. ووفقاً لهذه الآلية سيتم إعادة التداول بأسهم الشركة في ذات السوق المدرجة فيه وفقًا للقيود التي أقرّها مجلس إدارة البورصة، دون الحاجة إلى نقلها للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على استمرارية تداول الشركة ضمن سوقها الرئيسي، وبالتالي استمرار تداول أسهم الشركة خلال فترة تصويب الأوضاع وبعدها دون إجراء أي تعديلات أو تعويم لسعرها.

كما تم تعديل تعليمات سوق الأوراق المالية غير المدرجة بحذف بعض البنود والفقرات وذلك في ضوء التوقف عن نقل تداول أسهم الشركات إلى سوق الأوراق المالية غير المدرجةكما أضاف الوظائفي بأنه في ظل تزايد الطلب من قبل المستثمرين وصناديق الاستثمار للحصول على المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي والإفصاح عنها وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية، ولتعزيز تنافسية وجاذبية الشركات المدرجة في البورصة فقد تم إضافة بند جديد إلى احكام المادة (9/أ) من تعليمات ادراج الأوراق المالية يلزم بتزويد البورصة بتقرير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ والمعد وفقاً لمتطلبات البورصة، علماً بأن متطلبات البورصة قد تم تحديدها بموجب "قواعد تقديم تقرير الافصاحات المتعلقة بالمناخ" التي تنظم موضوع تزويد البورصة بالتقرير المذكور، والتي بموجبها تلتزم الشركات المدرجة التي تشملها عينة الرقم القياسي ASE20 للربع الأول من عام 2025 بتقديم تقارير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ لشركات على مرحلتين: المرحلة الاختيارية، حيث يمكن للشركات خلال هذه المرحلة تقديم هذه التقارير اختيارياً عن بياناتها للعام 2025 خلال عام 2026، ويجوز تقديمها منفصلة عن التقرير السنوي خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية. والمرحلة الإلزامية، حيث يجب على الشركات تقديم تقارير الإفصاحات المتعلقة بالمناخ عن بياناتها للعام 2026 وما بعده، وذلك ضمن تقريرها السنوي.

وكانت البورصة أعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، دليلاً إرشادياً للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمناخ إضافة إلى الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات. وقد تضمن الدليل المذكور مجموعـة مـن المعاييـر والمبـادئ التي تسـاعد الشــركات المدرجــة فــي بورصــة عمــان علــى إعداد وتطويــر إفصاحـات ماليـة وغيـر ماليـة تتعلـق بالمنـاخ، كما نظمت بورصة عمان خلال عامي 2024 و2025 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) العديد من الورشات التدريبية لممثلي الشركات التي شملتها عينة مؤشر ASE20 للتعريف بأهمية إصدار تقارير الافصاحات المتعلقة بالمناخ وكيفية إعدادها وفقاً لأحدث المعايير.الرأي