وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحكومة ومنذ تشكيلها عملت على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص المضي قدما بتنفيذ أحد المرتكزات الرئيسية للدولة الأردنية في المئوية الثانية، والمتمثلة في محاور التحديث السياسي، التحديث الاقتصادي، التطوير الإداري.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن الإجابة عن تساؤلات محورية وهي: ماذا نريد أن نحقق في الاقتصاد الأردني؟ كيف نرتقي به؟ ما هي الأهداف والمستهدفات؟ وما هي البرامج التنفيذية والمبادرات التي ستترجم هذه الرؤية على أرض الواقع؟.

وبين أن الحكومة التي شكلها الدكتور جعفر حسان قبل أكثر من عام، جاءت لاستكمال مسار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبناء على ما تم إنجازه باعتبارها مشروعا وطنيا عابرا للحكومات يعتمد على 8 محركات للنمو تتضمن أكثر من 366 مبادرة تغطي معظم القطاعات الاقتصادية في الأردن.

واعتبر أن من أبرز المبادرات التي يجري تنفيذها حاليا، تطوير الصناعات عالية القيمة، وإيصال الغاز للمصانع في المناطق الصناعية، ووضع السياسة الوطنية للتصدير بالتعاون بين وزارتي الصناعة والتجارة، إضافة إلى مبادرات في قطاعات التعدين، السياحة، الموارد المستدامة وغيرها.

وأوضح أنه "بدأت تظهر مؤشرات ملموسة على تحسن الأداء الاقتصادي، إذ اقترب معدل النمو من 3 بالمئة تقريبا، في حين تشير توقعات العام المقبل إلى إمكانية تجاوز هذا المستوى، كما بلغت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية أكثر من 24 مليار دولار".

وأشار إلى أن نسبة تغطية الصادرات للمستوردات وصلت إلى أكثر من 51 بالمئة، وهو رقم غير مسبوق، كما ارتفعت إيرادات الضرائب وتحسنت مؤشرات سوق عمان المالي التي تجاوزت للمرة الأولى منذ عام 2008 حاجز 3.3 بالمئة، مدعومة بإصلاحات وتشريعات لتشجيع الاستثمار مثل منح الجنسية الأردنية للمستثمرين سواء عبر الاستثمار المباشر أو من خلال الاستثمار في البورصة.

وبين إن هذه التطورات رافقها تحسن في مناخ الاستثمار، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل مشروع الناقل الوطني للمياه الذي أحيلت بعض مراحله إلى شركات عالمية، إلى جانب مشاريع في البنية التحتية والمستشفيات والمدارس والطاقة المتجددة، كما تم إنجاز قانون الكهرباء الجديد الذي يشكل خطوة مهمة في تطوير الاستثمار في مجالات الشبكات الكهربائية والنقل الكهربائي والهيدروجين الأخضر.

وقال الدكتور أبو حلتم "تعمل الحكومة كذلك على تطوير عمل المناطق الصناعية من خلال تقديم حوافز للمستثمرين في عدة محافظات مثل الكرك، الطفيلة، ومادبا، إلى جانب استكمال المنطقة الصناعية في الزرقاء، ما يسهم في إيجاد بيئة أكثر جذبا للاستثمار، انسجاما مع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2022".

--(بترا)