في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية، كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن أن الملياردير الأمريكي تيموثي ميلون، المعروف بعزلته ودعمه القوي للرئيس دونالد ترامب، هو صاحب التبرع المذهل الذي بلغت قيمته 130 مليون دولار، والذي خُصص لدفع رواتب جنود وضباط الجيش الأمريكي خلال فترة الإغلاق الحكومي الراهنة.

تبرع مفاجئ ينقذ رواتب الجيش الأمريكي خلال الإغلاق الحكومي

الصحيفة وصفت ميلون بأنه "ملياردير منعزل” يفضل البقاء بعيدًا عن الأضواء رغم ثروته الهائلة ونفوذه السياسي المتنامي، وكان الرئيس ترامب قد أعلن عن التبرع في مؤتمر صحفي، واصفًا المتبرع بأنه "وطني وصديق عظيم"، لكنه رفض الكشف عن اسمه آنذاك.

ترامب يصف المتبرع بـ"المواطن العظيم" والبيت الأبيض يلتزم الصمت

خلال رحلة الرئيس ترامب إلى ماليزيا، أدلى بتصريحات مقتضبة عن التبرع، مشيرًا إلى أن "المتبرع لا يبحث عن الشهرة"، وهو أمر وصفه بأنه "نادر في عالم السياسة"، وأضاف:

"إنه رجل ذو مكانة مرموقة، يفضل أن يبقى مجهول الهوية، لكن تبرعه يعكس روح الوطنية الأمريكية في أبهى صورها".

من جهته، رفض البيت الأبيض التعليق على هوية المتبرع أو على تفاصيل قبول المبلغ، فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون” أنها قبلت تبرعًا مجهول الهوية ضمن ما يُعرف بـ"الصلاحية العامة لقبول التبرعات"، لاستخدامه في تغطية رواتب أفراد القوات المسلحة.

ميلون.. الوريث الهادئ لإمبراطورية مالية ضخمة

يُعد تيموثي ميلون وريثًا لإحدى أعرق العائلات الثرية في الولايات المتحدة، فهو حفيد وزير الخزانة الأمريكي الأسبق أندرو دبليو ميلون، أحد أبرز رجال المال في التاريخ الأمريكي، وعلى الرغم من أنه لم يكن من كبار المتبرعين للحزب الجمهوري في بداياته، فإن انتخاب ترامب عام 2016 غيّر توجهاته السياسية جذريًا.

فقد ضخ منذ ذلك الحين مئات الملايين من الدولارات لدعم حملات ترامب الانتخابية ومشروعات الحزب الجمهوري، وكان من بين أكبر المساهمين الأفراد في تاريخ السياسة الأمريكية.

وفي عام 2024، تبرع ميلون بمبلغ 50 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية، كما دعم لاحقًا حملة روبرت إف كينيدي جونيور، المرشح الرئاسي المستقل، بملايين الدولارات، بالإضافة إلى تمويل منظمات مثيرة للجدل مثل "الدفاع عن صحة الأطفال”، المناهضة للقاحات.

قانونيًا.. تبرع مثير للجدل

رغم الطابع الإنساني الظاهري للتبرع، إلا أن نيويورك تايمز نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن هذه الخطوة قد تمثل انتهاكًا لقانون مكافحة العجز المالي، الذي يمنع الوكالات الفيدرالية من إنفاق أموال غير مخصصة من الكونجرس أو قبول خدمات تطوعية دون تفويض رسمي، وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان رسمي:

"قُدم التبرع بشرط استخدامه حصريًا لتغطية تكاليف رواتب ومزايا العسكريين خلال فترة الإغلاق الحكومي".

لكن المراقبين يرون أن مبلغ 130 مليون دولار لا يمثل سوى جزء بسيط للغاية من تكلفة الرواتب العسكرية، إذ تُنفق الحكومة الأمريكية ما يقارب 6.5 مليارات دولار كل أسبوعين لتغطية أجور القوات والمزايا التابعة لهم، وفق تقديرات معهد أميركان إنتربرايز.

الانقسام السياسي يشتد والإغلاق مستمر

ومع استمرار الأزمة دون حلول ملموسة، بدأ الانقسام داخل صفوف الديمقراطيين يظهر إلى العلن، حيث صوت عضوان من الحزب الديمقراطي لصالح مشروع قانون جمهوري يهدف إلى صرف رواتب العسكريين فقط.

في المقابل، رفض الديمقراطيون تمرير مشروع قانون لا يشمل جميع العاملين الفيدراليين المتضررين من الإغلاق، وهو ما أدى إلى استمرار الأزمة وغياب التمويل اللازم لدفع الرواتب في الأسابيع المقبلة.

وبينما يواجه الجيش الأمريكي ضغوطًا مالية متزايدة، تبقى خطوة تيموثي ميلون محل جدل واسع بين من يراها عملًا وطنيًا نبيلًا، ومن يعتبرها رمزًا جديدًا لتغلغل المال الخاص في القرار السياسي الأمريكي.