أصدرت محكمة غزة الدولية المستقلة قرارها الختامي الأحد، مؤكدةً ارتكاب إسرائيل لأعمال إبادة جماعية منهجية بحق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.

عقدت المحكمة جلسها الختامي في إسطنبول برئاسة البروفيسور ريتشارد فولك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بشؤون فلسطين، حيث انتهت إلى هذا القرار بعد مداولات مغلقة.

وتأسست هذه المبادرة القضائية المستقلة في العاصمة البريطانية لندن خلال نوفمبر 2024، بمبادرة من مجموعة من الأكاديميين والنشطاء الحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك ردا على ما وصفوه بإخفاق المجتمع الدولي في تطبيق أحكام القانون الدولي بخصوص غزة.

وتناولت جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة مواضيع متعددة شملت "الجرائم الدولية" و"استهداف المدنيين والمرافق المدنية" و"مسألة التواطؤ الدولي".

زحدد القرار الصادر عدة ممارسات تستخدم كأدوات للعقاب الجماعي، استخدام التجويع كسلاح، والحرمان من الرعاية الصحية، والتهجير القسري للسكان.

وأشار قرار المحكمة إلى تواطؤ الحكومات الغربية، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تقديم الدعم الدبلوماسي والعسكري والاستخباراتي والاقتصادي لإسرائيل.

وطالبت المحكمة بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم بكل الوسائل القانونية المتاحة، كما دعت إلى إبعاد إسرائيل عن عضوية الأمم المتحدة وهيئاتها الدولية المختلفة.

أوصت المحكمة بتفعيل قرار "متحدون من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتمكينها من اتخاذ إجراءات عملية لإنشاء قوة حماية دولية للأراضي الفلسطينية.