وبينت الهيئة، في بيان لها، أن الأمر العسكري الأول استهدف ما مساحته 29.68 دونما من أراضي قريتي كفر مالك ودير جرير، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "كوخاف هشاحر”، وحمل الرقم ت/116/24، فيما استهدف الأمر الثاني ما مساحته 12.612 دونما من أراضي قرية دير جرير، بهدف إقامة طريق أمني يصل بين مستعمرة "كوخاف هشاحر” والطريق رقم 449 وحمل الرقم ت/118/24.

وأضافت أن الأمر الثالث استهدف مساحة تقدر بـ 2.203 دونمات من أراضي قرية الطيبة شرق رام الله، بهدف إقامة سياج شائك على الطريق المؤدي على مستعمرة "ريمونيم”، وحمل الرقم ت/74/25، في حين استهدف الأمر الرابع مساحة 18.279 دونما من أراضي قرية رأس كركر، بهدف إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "تلمون”، حيث يشير إلى أن هذا الأمر هو تعديل على أمر سابق جرى إصداره في عام 2006 بحيث يتم إلغاء مساحات من الأمر وإضافة مساحات جديدة بهدف توسعته، منها تخصيص ما مجموعه 12.61 دونماً من أراضي معلنة كأراضي دولة لصالح الأمر العسكري مما يحكم المنطقة العازلة حول المستعمرة، وحمل الرقم ت/35/06.

وأوضحت الهيئة أن الأمر الخامس استهدف مساحة تقدر بـ 10.984 دونما من أراضي قرية الطيبة شرق رام الله، بهدف إنشاء طريق أمني يصل بين مستعمرة "ريمونيم” والشارع رقم 449، وحمل الرقم ت/43/25.

وأشارت تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن دولة الاحتلال كثفت من إصدار أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية بمستويات غير مسبوقة في قصدية واضحة للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وما يترتب على هذا النوع من الأوامر من فرض وقائع جديدة على الأرض، لا سيما في إطار عنوان المناطق العازلة حول المستعمرات.

كما أشارت إلى أنه وبعد السابع من تشرين الأول/ اكتوبر، 2023، أقامت دولة الاحتلال من خلال مجموعة من الأوامر العسكرية ما مجموعه 30 منطقة عازلة (تحديث حتى تاريخ 26 اكتوبر، 2025) حول مجموعة من المستعمرات، بهدف منع وصول المواطنين إلى مساحات شاسعة بحجة الأمر العسكري، مما يمهد الطريق إلى سيطرة دائمة عليها في المستقبل.