تعتزم شركات سعودية كبرى تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا ضمن نهج المملكة الاقتصادي الداعم لتعافي البلاد، غير أن العقوبات الأميركية وتفكك الجهاز الإداري السوري يشكلان عقبتين كبيرتين أمام هذه الخطط.

قال عبد الله ماندو، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري الجديد، إن من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق السورية شركة "أكوا باور" السعودية المتخصصة في الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".

وأوضح ماندو أن "الخطة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمال والاتصالات".

وأضاف في تصريح لوكالة "رويترز" خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض هذا الأسبوع: "الهدف هو ضخ مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الفعلية إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة".

واستضافت المملكة اجتماعاً تاريخياً بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، أعلن خلاله ترمب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.

لكن رغم الإعفاءات الواسعة، فإن العقوبات الأشد المعروفة باسم "عقوبات قيصر" لا يمكن رفعها إلا بموافقة الكونغرس الأميركي، الذي ما يزال منقسماً حول المسألة، مع توقع اتخاذ قرار قبل نهاية العام.

وقال إن "قانون قيصر هو آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري"، مضيفاً: "قد تكون هناك استثمارات كبيرة، لكن حركة رؤوس الأموال ما تزال صعبة".

وأشار ماندو، وهو أحد ستين رجل أعمال سعودياً يشكّلون مجلس الأعمال السعودي السوري، كثير منهم من أصول سورية: "هناك رؤوس أموال ضخمة جاهزة، لكن الإنفاق حتى الآن يساوي صفراً".

توسع محتمل في قطاعات جديدة

وقال رجال أعمال سعوديون وسوريون إن الأموال السعودية قد تتدفق قريباً إلى قطاعات الطيران المدني والتعليم والصحة في سوريا، في وقت تجري فيه الرياض محادثات مع دمشق لإنشاء خط سكة حديد عبر الأردن.

ووقّعت سوريا مذكرات تفاهم مع شركات قطرية وإماراتية وغيرها لمشاريع في مجالي الطاقة والبنية التحتية، إلا أن المسؤولين السوريين أشاروا إلى أن القليل من الأموال الفعلية وصل بسبب العقوبات وشلل القطاع المالي.

ويؤكد المسؤولون السعوديون والسوريون ثقتهم بأن عقوبات قيصر سيتم إلغاؤها قريباً، وأن المرحلة المقبلة ستشهد بدء تنفيذ الاستثمارات الضخمة.