صدقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وجاءت المصادقة الأولية تمهيدا لطرح القانون أمام الهيئة العامة للكنيست، وذلك رغم اعتراضات قانونية صارخة، وفي تحد مباشر لطلب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بتأجيل المناقشة.

جرت المداولات في لجنة الأمن القومي وسط خلافات سياسية حادة، فقد كشف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، عن ضغوط مورست عليه من قبل مقربين من نتنياهو لتأجيل النقاش، فضلا عن مساع بذلها منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، لإلغاء المداولات.

لكن بن غفير أصر على المضي قدما، وقال: "كان جوابي هو لا قطعا. لأن هذا القانون هو أمر الساعة".

بالمقابل واجه التصويت اعتراضات قوية، حيث حذر القسم القانوني للجنة من أن إجراء التصويت خلال عطلة الكنيست الرسمية يعد "إجراء غير ممكن" و"باطل".

وأوضح القسم أن المستشارة القانونية للجنة والمستشارة القانونية للكنيست اتفقتا على بطلان الخطوة لسببين:

 

ورغم تعهد رئيس اللجنة، تسفيكا فوغل (من حزب بن غفير)، بدراسة الطلب، إلا أنه مضى في التصويت، معتبرا أنه "فهم اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية التزامه بالتصويت".

 

وكانت قد اكدتا سابقا هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن هذه المصادقة لم تعد أمرا مفاجئا، واصفين إياها بأنها تأتي "في ظل حالة التوحش غير المسبوقة التي تمارسها منظومة الاحتلال".

وأوضحت المنظمتان في بيانهما المشترك أن منظومة الاحتلال مارست على مدار عقود سياسات "إعدام بطيء" بحق مئات الأسرى، وأن المرحلة الراهنة، منذ بدء "حرب الإبادة" في غزة، هي "الأكثر دموية" في تاريخ الحركة الأسيرة.

واعتبر البيان أن إصرار الاحتلال على "تقنين هذه الجريمة" يؤكد مجددا أن "دولة الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون وخارج نطاق المساءلة"، مشيرا إلى أن هذا القانون يضاف إلى "منظومة تشريعية قمعية" استهدفت الحياة الفلسطينية لعقود.