تعاملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع (1100) شكوى تخص المستهلك خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي وتم معالجة وإغلاق 913 منها وبنسبة 83% فيما تم توجيه 27 مخالفة استنادا إلى قانون حماية المستهلك.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي إن الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك تعاملت مع الشكاوى والملاحظات كافة التي وردت من المواطنين واجراء التدقيق اللازمة لها ومعالجة معظمها من خلال التواصل مباشرة مع البائع والمزود للخدمة الخاصة بموضوع تلك الشكاوى وكانت الاستجابة لتصويب المخالفات عالية انطلاقا من الوعي لدى حلقات التزويد بنوص قانون حماية المستهلك وما ورد فيه عقوبات تستهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين وحقهم بسلع وخدمات بمواصفات عالية.

وأضاف أن الشكاوى جاءت متفاوتة من حيث طبيعتها وموضوعها وحجمها المادي ويتم التعامل معها بذات الإجراءات والجهد ذلك أن القانون يهدف إلى توفير الحماية للمستهلك أيا كانت السلع المشتراة بغض النظر عن قيمتها ما يسهم في المحافظة على حقوق المستهلكين.

وأشار إلى أن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى بعدد (285) شكوى وبنسبة (26%) من إجمالي الشكاوى المقدمة للوزارة تلاه قطاع الكهربائيات بـ(265) شكوى (24%)، ثم قطاع السيارات بـ(166) شكوى (15%)، فالتجارة الإلكترونية بـ(153) شكوى (14%)، بينما شكلت باقي القطاعات مثل الألبسة والمطابخ والأثاث وغيرها (21%) من المجموع.