أكدت سلطة جودة البيئة أن الوضع البيئي في فلسطين يمر بمرحلة خطر غير مسبوق نتيجة التدمير الممنهج للموارد والاستنزاف المتواصل بفعل الاحتلال والتغيرات المناخية المتسارعة نتيجة ذلك، رغم أن كمية الانبعاثات في فلسطين لا تتجاوز واحدا من عشرة آلاف من الانبعاثات العالمية.

وقالت سلطة البيئة في بيان لها، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، الذي يصادف السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الموثقة من قبل المؤسسات الدولية تُظهر أن البيئة الفلسطينية تُعاقب مرتين بسبب تداعيات التغير المناخي وبسبب سياسات الاحتلال المدمرة، ما يستوجب تفعيل الآليات القانونية الدولية لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، وتطبيق اتفاقيات حظر الأسلحة المدمرة بيئياً.

وأضافت أنها تعمل ضمن الجهود الوطنية على دمج قضايا البيئة وتغير المناخ في خطة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، من خلال تقييم شامل للأضرار البيئية ومعالجة التربة والمياه، ووضع إطار وطني لإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة، بدعم من الشركاء الدوليين.

وشددت على أن حماية البيئة الفلسطينية حق أساسي من حقوق الإنسان، وركيزة من ركائز الصمود الوطني والسيادة على الموارد الطبيعية، كما ان صون البيئة في فلسطين هو دفاع عن حق الحياة ذاته.

وأشارت إلى أن إحياء هذا اليوم يأتي في ظل ما تشهده وشهدته الأرض الفلسطينية من حرب إبادة بيئية وإنسانية شاملة في قطاع غزة، تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب استمرار الاعتداءات الممنهجة في كافة محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة دولة فلسطين.

ولفتت إلى أن الحرب على قطاع غزة خلفت آثارا كارثية على الإنسان ومكونات البيئة الحية وغير الحية وكافة أشكال نظمها، فقد شملت تدمير البنى التحتية كمنظومات المياه والصرف والنفايات الصلبة والطاقة، وتلويث البحر والتربة والهواء، وتكدس كميات هائلة من الركام، حيث تقدر كميات الركام بشكل أولي بنحو 60 مليون طن من مخلفات الدمار، وما يقارب نحو 100 ألف طن من المتفجرات بطاقة تدميرية تعادل تسع قنابل نووية، ما يشكل إبادة لكل مكونات البيئة ونظمها والتي من المتوقع ان اثارها ستمتد لعقود من الزمن.

وفي الضفة الغربية، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية من خلال التجريف والاستيلاء على الأراضي عامة والزراعية على وجه التحديد، وتوسيع المستعمرات، وإجراء التدريبات العسكرية في المواقع الطبيعية والمحميات، ما يؤدي إلى تدهور التربة وتلوث الهواء والمياه واستنزاف المياه الجوفية. حيث يستهلك المستعمر الإسرائيلي من المياه ما يزيد 13 ضعف حصة المواطن الفلسطيني، في حين يسيطر الاحتلال على جميع الأحواض المائية الحوض المائي بالضفة الغربية الذي يحتوي على 750 مليون كوب في السنة وهو ما يهدد الأمن الغذائي.

وأوضحت أن مناطق شمال الضفة الغربية خاصة مخيمات جنين وطولكرم، شهدت اجتياحات متكررة خلفت دمارا واسعا في البنية التحتية البيئية، شملت شبكات الصرف الصحي والمياه والطرق، ما فاقم مستويات التلوث البيئي الناجم عن هذه الإجراءات الاحتلالية إلى جانب الأضرار الصحية على السكان.

وتشير التقديرات إلى أن المستعمرات الإسرائيلية تضخ نحو 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة المنزلية والصناعية غير المعالجة سنوياً إلى الأرض الفلسطينية، مسببة تلوثا خطيرا للمصادر المائية والبيئية، كما تصدر هذه المستعمرات كميات كبيرة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي تقدر بنحو 6 مليون طن مكافئ من غاز الكربون، أي أكثر من الانبعاثات الناتجة من أنشطة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 140% وهو ما يفاقم الأثر البيئي السلبي للاحتلال على فلسطين بل ويسهم في مشكلة تغير المناخ.

منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023. ولغاية الشهر الجاري، أقام المستعمرون 114 بؤرة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين في محافظات الضفة الغربية، في رقم غير مسبوق، تسببت بتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، يتكون من 455 عائلة ويشمل 2853 فردا من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى.

واستولت دولة الاحتلال على 55 ألف دونم من أراضي المواطنين، منها 20 ألف دونم تحت مسمى "تعديل حدود محميات طبيعية”، و26 ألف دونم من خلال 14 إعلان أراضي دولة في محافظات القدس ونابلس ورام الله وبيت لحم وقلقيلية، واستولت على ما مجموعه 1756 دونما من خلال 108 أوامر لوضع اليد لأغراض عسكرية هدفت لإقامة أبراج عسكرية وطرق أمنية ومناطق عازلة حول المستعمرات.

ودرست الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال ما مجموعه 355 مخططا هيكليا لغرض بناء ما مجموعه 37415 وحدة استعمارية، على مساحة 38551 دونما جرت عملية المصادقة على 18801 وحدة منها، في حين تم إيداع 18614 وحدة استعمارية جديدة.

ووصل عدد الحواجز الدائمة والمؤقتة (بوابات، حواجز عسكرية أو ترابية) التي تقسم الأراضي الفلسطينية وتفرض تشديدات على تنقل الأفراد والبضائع بلغت حتى اللحظة ما مجموعه 916 حاجزا عسكريا وبوابة، منها أكثر من 243 بوابة حديدية نصبت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن موسم قطف الزيتون في الضفة المحتلة هذا العام شهد أعلى مستوى من الأضرار، لافتا إلى أن هجمات المستعمرين على مزارعي الزيتون والتي أسفرت حتى الآن عن إصابة 17 مواطنا.

(وفا)