مندوباً عن سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أطلق أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة، اليوم الأربعاء، استراتيجية التنمية المجتمعية الدامجة، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ضمن بيئات دامجة خالية من العوائق.

وتم تطوير الاستراتيجية عبر عملية تشاركية واسعة ضمّت أكثر من 69 جهة من مختلف القطاعات، شملت مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص، ممثّلة لمختلف محافظات المملكة، كما تركز على بناء شراكات فعّالة بين الجهات الحكومية والأهلية لضمان تفعيل السياسات والبرامج الدامجة في جميع القطاعات، وتعزيز قدرة المجتمع على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستدام.

وحضر حفل الإطلاق ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية، إلى جانب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والناشطين في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، في كلمته خلال حفل الإطلاق، أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية المجتمعية الدامجة يشكل حدثاً نوعياً على مستوى الإقليم والعالم، مبيناً أن الأردن يُعد من الدول القليلة التي تطلق استراتيجية وطنية من هذا النوع.

وقال العزة إن المجلس ينظر إلى هذه الاستراتيجية باعتبارها أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة، كونها تمثل إطاراً عملياً لمعالجة التحديات المتجذرة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، سواء ما يتعلق بالوصمة الاجتماعية أو صعوبة الوصول إلى الخدمات أو محدودية البيئة الدامجة في المجتمع.

وأشار إلى أن مفهوم التنمية المجتمعية الدامجة، يختزل رؤية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة خدمات مجتمعية شاملة ومتاحة للجميع، مع التركيز على تهيئتها لتلبية متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية تعد أيضاً جزءاً من التزامات الأردن التي تم تقديمها في "قمة عمّان – برلين للإعاقة 2025″، التي ترأسها جلالة الملك عبدالله الثاني والمستشار الألماني، وشارك فيها قادة دول ومنظمات مجتمع مدني.

وشدد العزة على أهمية الشراكة الفاعلة بين المجلس والوزارات ذات العلاقة، لا سيما وزارات التخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة، بوصفها الجهات الرئيسة في تنفيذ محاور الاستراتيجية، مؤكداً أن التعاون القائم مع هذه المؤسسات سيترسخ أكثر مع بدء تنفيذها.

وأكد العزة، أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب عملاً جماعياً وتكامل الجهود لضمان تحقيق أهدافها في بناء مجتمع شامل وعادل يُمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة كريستوفل بلايند میشن – (CBM) الأردن الممولة للمشروع، صابرين دويب، في كلمتها، أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بأهمية هذه الشراكة في دعم التنمية المجتمعية الدامجة.

ودعت دويب منظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

من جهته، أوضح مدير برنامج التنمية المجتمعية الدامجة في منظمة CBM، دومينيك شلوبكوتين، عبر كلمة متلفزة أن تبني نهج التنمية المجتمعية الدامجة يضمن احترام الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم على قدم المساواة في مختلف مجالات الحياة، مشيراً إلى أن هذا النهج يشكل ركناً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد مدير مشروع تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إلى الخدمات المجتمعية في الأردن في المجلس، المهندس مرتضى عبيدات، أن الاستراتيجية تمثل أحد أبرز مخرجات المشروع، الممول من منظمة كريستوفل بلايند ميشن الألمانية، مشيراً إلى أنها خطوة محورية نحو تحقيق تنمية دامجة وعادلة تستند إلى نهج حقوقي يضع الأشخاص ذوي الإعاقة في صميم عملية التخطيط والتنفيذ.

بدورها قدمت المديرة التنفيذية لشركة إدماج، مي عليمات، عرضاً لأبرز مراحل إعداد الاستراتيجية وأهدافها، والمنهجية التشاركية التي اعتمدت في تطويرها.

واختتمت الفعالية بتوزيع دروع تقديرية على أعضاء اللجنة الفنية والخبراء المشاركين في إعداد الاستراتيجية تقديرًا لجهودهم.

يشار إلى أن استراتيجية التنمية المجتمعية الدامجة، ترتكز على أربعة أهداف استراتيجية رئيسية مترابطة، تشمل: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، وإرساء نظام مستدام يضمن المساواة في الوصول إلى الخدمات، وتعزيز دمجهم الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة لزيادة مشاركتهم واستقلالهم المالي، وتعزيز صمودهم في جميع مراحل الكوارث والأزمات.