في مداخلة حادة تحت قبة البرلمان، ردّت النائب هدى نفاع على ما طرحه النائب أحمد هميسات بشأن تصريحات أحد الأمناء العامين للأحزاب السياسية، مؤكدة أن قراءة العناوين بطريقة مجتزأة تختلف تماماً عن فهم مضمون الحوار السياسي الذي جرى تداوله.

وقالت نفاع إن الأردن دولة ديمقراطية منيعة تحمي تعدديتها السياسية بالقانون، وتحصّن مؤسساتها الدستورية وترفض زجّها في أي تجاذبات ظرفية، مشيرة إلى أن الحياة الدستورية في المملكة ثابتة ومستقرة، وأن مكانة الأردن الديمقراطية مثبتة بالفعل وليس بالشعارات، وبشهادة المراقبين المحليين والدوليين.

وأضافت نفاع أن صلاحية حلّ مجلس النواب هي صلاحية حصرية لجلالة الملك، ولا نقاش فيها، لكن ما عدا ذلك هو «حوار سياسي طبيعي يُطرح على الطاولة»، مطالبة بعدم الخلط بين جوهر النقاش السياسي المفتوح وبين الصلاحيات الدستورية الواضحة.

وأكدت أن البعض حاول استفزاز مجلس النواب والانتقاص من دوره عبر الادعاء بأنه الأقرب إلى مؤسسة صنع القرار، متسائلة: «أليس مجلس النواب جزءاً أصيلاً من السلسلة الدستورية وصاحب موقع متقدم في صناعة القرار الوطني؟».

وختمت نفاع بالتأكيد أن الدولة الأردنية قوية، منيعة، وراسخة في ديمقراطيتها، وأن مؤسساتها تعمل بشفافية ونزاهة، داعية إلى احترام الحوار وعدم إساءة قراءة التصريحات أو تحميلها ما لا تحتمل.

يشار إلى ان النائب أحمد هميسات هاجم تصريحات صدرت عن أحد الأمناء العامين للأحزاب، واصفًا إياها بـ”المستغربة والمستهجنة”، بعد تطرّقه إلى مسألة تتعلق بصلاحيات جلالة الملك الدستورية بشأن مجلس النواب ومدته.

وقال هميسات خلال مداخلة تحت قبة البرلمان اليوم الاثنين إن الحديث عن بقاء أو حلّ مجلس النواب ليس من اختصاص أي طرف، مؤكدًا أن هذه المسألة "صلاحية ملكية دستورية مطلقة لا يجوز المساس بها ولا الخوض فيها”، مشيرًا إلى أن الدستور واضح وصريح في هذا الشأن.