بقلم : رنا عياش

يكثر في الجلسات العامة والحوارات المجتمعية الحديث عن غياب المرأة عن العمل العام، واتهامها الدائم بالتقصير وضعف الحضور، من غير التوقف عند الأسباب العميقة التي تقف وراء هذا الواقع. وقد أصبح هذا الاتهام خطابا متكررا يعاد دون فهم للتحولات الاجتماعية أو الظروف المحيطة بمشاركة المرأة في الشأن العام.

أولا، ينبغي الإقرار بأن العمل العام السياسي منه والخدماتي والثقافي كان تاريخيا حكرا على الرجال. فعدد الأدباء يفوق عدد الأديبات، وعدد الشعراء أكبر من عدد الشاعرات، وكذلك الحال في معظم ميادين المعرفة. ومع توسع التعليم خلال العقود الخمس الأخيرة، وازدياد انتشار الجامعات، برز حضور المرأة بشكل لافت؛ فأصبحت معلمة وطبيبة ومحامية وقاضية، وأسهمت في الحياة العامة بصورة أوضح من السابق.

غير أن هذا التقدم ما يزال يصطدم بخصوصية اجتماعية تحكم موقع المرأة في المجتمعات الشرقية. فمشاركتها على الرغم من ازديادها، تبقى محكومة بالحذر والحرص، في مجتمع لا يرحم تجاوز المرأة لحدود غير مكتوبة يفرضها العرف والنظرة الاجتماعية. والمرأة، عبر هذا الواقع، تسعى إلى أن ينظر إليها بوصفها إنسانا كامل الفكر والدور، لا مجرد صورة جمالية، وأن يكون مظهرها جزءا من شخصيتها لا محور التقييم الأساسي لها.

كما تتجنب كثير من النساء التصريح بأن أسباب ابتعادهن عن العمل العام تتصل بضغوط اجتماعية مباشرة؛ فالعزباء تخشى أن يساء فهم حضورها أو اختلاطها، والمرأة المتزوجة تتحمل مسؤوليات منزلية وتربوية ثقيلة تستنزف وقتها وطاقتها، في حين يعود الرجل غالبا إلى بيت يجد فيه معظم شؤون الحياة اليومية مهيأة، مما يمنحه وقتا أكبر للانخراط في العمل السياسي أو الاجتماعي.

وتزداد التحديات حين يتصل الأمر بالعمل الحزبي، لما ينطوي عليه من مخاطر وصعوبات قد يستطيع الرجل تحملها، بينما تواجه المرأة قيودا اجتماعية واضحة تحد من قدرتها على الدخول فيه أو الاستمرار به. ورغم توسع مشاركة المرأة مقارنة بالماضي، إلا أن حضورها لا يزال محدودا، شأنه شأن المشاركة المجتمعية للرجل ذاتها إذا ما قيست بحجم السكان على مستوى العالم العربي.

يضاف إلى ذلك شعور كثير من النساء بأن وجودهن محصور في إطار "الكوتا"، وكأن المنافسة قائمة بين النساء وحدهن، وهو شعور يولد انطباعا بأن حضور المرأة استثناء لا قاعدة، مما يحد من ثقتها ودافعيتها. كما أن العمل العام يتطلب إنفاقا ماليا على التنقل واللقاءات والتحركات، وهو عبء يتيسر غالبا للرجال أكثر مما يتيسر للنساء، خصوصا مع ما أصبح يرافق العمل الحزبي والاجتماعي من كلفة مالية واضحة.

إن دعم حضور المرأة في العمل العام لا يتحقق بالشعارات، بل بتوفير بيئة آمنة ومتكافئة، تسهل مشاركتها وتشعرها أنها شريك كامل في المجال العام، بعيدا عن الأحكام المسبقة والتوقعات التقليدية التي طالما قيدت حضورها.