قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة، خليل عمرو، إن الوزارة تعمل على تقنين عمليات استيراد الدواجن المجمّدة بما ينسجم مع المواصفات والمعايير الأردنية، دون التأثير في المنتج المحلي، وفرض قيود رقابية على تتبّع مدخلات الإنتاج من لحوم الدواجن لضمان استخدامها في عمليات تصنيع حقيقية وجوهرية.

وأشار عمرو، في تصريحات للزميلة قناة  "المملكة"، إلى أن مستوردات الأردن من لحوم الدواجن هذا العام أقل من مستوردات عام 2024.

وأوضح أن استيراد الدواجن المجمدة لا يزال مستمرا، لكن ضمن قيود محددة بحيث لا يضر بالمنتج المحلي.

وبيّن عمرو أن مستوردات الأردن من الدجاج الكامل بلغت حتى تاريخه ما يقرب من 17 ألف طن، في حين بلغت المستوردات العام الماضي 20 ألف طن.

وأكد أن بعض المستوردات لا يمكن فرض قيود عليها لأنها تعتبر مدخلات إنتاج غير متوفرة محليا، مثل مسحوق لحوم الدواجن الذي يلزم لبعض الصناعات، وكذلك منتج صدور الدجاج.

بدوره، قال أمين سر الاتحاد النوعي لمربي الدواجن، خالد قاسم، إن الاتحاد يدعم قرار وزارة الزراعة بتقنين استيراد الدواجن المجمدة لعدة أسباب، منها ما يتعلق بجودة المنتج المحلي وكفاءته، بالإضافة إلى قدرة المنتج المحلي على تغطية حاجة السوق بما يزيد على 20% من الطلب.