وأكد الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه من المهم والمتّسق مع سياسات الحماية الاجتماعية وفلسفة الضمان، أن يتضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العام أولاً ثم الإصلاح الخاص بقانون الضمان الاجتماعي، النظر إلى شريحة عريضة من متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن 300 دينار.

وأضاف، أنه لا بد أن تُفكّر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومعها الحكومة في آلية إصلاحية فعّالة لتحسين معيشة هؤلاء المتقاعدين وعائلاتهم، فهم في أمسّ الحاجة، بعد تقاعدهم، أن يشعروا بالراحة وسكينة العيش، لا أن يظلوا في صراع محموم مع الحياة والعمل الشاق في سن متأخرة أحياناً لتدبير سُبُل معيشة إنسانية مقبولة في حدّها الأدنى على الأقل لهم ولأفراد أُسَرهم.

وبين، أن أُولى أدوات تحسين رواتب شريحة عريضة من هؤلاء هي رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وهي أداة قانونية متاحة حالياً وحان وقت إنفاذها.