أكد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها خطوة حاسمة لإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والممول، وترسيخ بيئة استثمارية أكثر جاذبية ووضوحًا.

وقال عليوة إن ما يميز هذه الحزمة أنها لا تقتصر على تخفيف الأعباء الضريبية، بل تعكس تطويرًا حقيقيًا وشاملًا لمنظومة الإدارة الضريبية، يقوم على الشفافية، وإحكام الإجراءات، وإزالة التعقيدات التي أثرت لسنوات على نشاط الشركات وأبطأت توسع المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار أمين تنظيم حزب الريادة إلى أن إصرار الحكومة على استكمال هذا المسار الإصلاحي يؤكد أن الدولة باتت تتبنى فلسفة قائمة على الاستقرار التشريعي والتنظيمي، بما يضمن بيئة أعمال يمكن التنبؤ بها بعيدًا عن القرارات المفاجئة أو التغييرات المتكررة التي كانت تثير قلق المستثمرين.

وأوضح عليوة أن الحزمة الجديدة ستسهم مباشرة في خفض تكلفة الاستثمار من خلال تسوية الملفات المتراكمة، وتقليل النزاعات الضريبية، وتحديث آليات التحصيل، وهو ما يمكّن المستثمر من احتساب التزاماته بوضوح واتخاذ قرارات توسع أو تأسيس مشروعات جديدة دون مخاوف من مفاجآت مالية غير محسوبة.

وأضاف أن ما أعلنته وزارة المالية يضع مصر على مسار يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الضريبية، ويعزّز توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو، لافتًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا يستقيم دون وجود نظام ضريبي عادل، مستقر، وسهل التطبيق.

وختم الدكتور سراج عليوة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة ستمنح الاقتصاد دفعة قوية خلال عام 2025، إذ تُعيد الثقة للسوق وتؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية اقتصادية واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص سيقود إلى بناء منظومة ضريبية عصرية وتنافسية تحقق مصالح الجميع.