لم تشهد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة أي تغير يذكر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، إذ استقر عددها عند نحو 7.7 مليون وظيفة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسار المستقبلي للاقتصاد الأمريكي.

وأفادت وزارة العمل الأمريكية، الثلاثاء، بأن أصحاب العمل أعلنوا عن 7.67 مليون وظيفة شاغرة في أكتوبر/تشرين الأول، وهو مستوى يقترب كثيرا من 7.66 مليون وظيفة مسجلة في سبتمبر/أيلول.

كما أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS)، الذي تأخر صدوره بسبب الإغلاق الحكومي المطول، ارتفاع حالات التسريح، إلى جانب تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طوعا — وهو مؤشر يستخدم عادة لقياس مستوى الثقة في سوق العمل — وذلك خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة تدريجيا منذ بلوغه ذروته عند 12.1 مليون وظيفة في مارس/آذار 2022، حين كان الاقتصاد الأمريكي يشهد تعافيا قويا من تداعيات الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19. ويعزى هذا التباطؤ جزئيا إلى الأثر المستمر لأسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023 بهدف كبح موجة التضخم.

وعلى نحو أوسع، يمر الاقتصاد الأمريكي بمرحلة دقيقة، في ظل تداعيات قرار الرئيس دونالد ترامب بعكس مسار عقود من السياسة الأمريكية الداعمة للتجارة الحرة، وفرض رسوم جمركية من خانتين عشريتين على واردات قادمة من معظم دول العالم.

وفي هذا السياق، يجتمع صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن خفض سعر الفائدة المرجعي، وسط توقعات بأن يكون الاجتماع مثيرًا للجدل على نحو غير معتاد. ولا يزال التضخم عالقا فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ويعزى ذلك جزئيا إلى محاولة المستوردين تحميل كلفة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب للمستهلكين من خلال رفع الأسعار.

وعادة ما يثني استمرار التضخم صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة، غير أن سوق العمل أظهر قدرا من التذبذب خلال الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة المرجعي للمرة الثالثة هذا العام، رغم احتمالات معارضة بعض أعضاء المجلس لهذه الخطوة.

في الوقت نفسه، ألقت تداعيات الإغلاق الفيدرالي، الذي استمر 43 يوما، بظلالها على دقة وانتظام الإحصاءات الاقتصادية الحكومية. وقد صدر تقرير الوظائف الشاغرة لشهر أكتوبر/تشرين الأول متأخرا أسبوعا، في حين لم ينشر تقرير سبتمبر/أيلول بشكل منفصل، إذ كان جامعو البيانات الفيدراليون في إجازة قسرية. وبدلا من ذلك، جرى دمج بيانات مسح JOLTS لشهر سبتمبر/أيلول مع أرقام أكتوبر/تشرين الأول في التقرير الصادر يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل بيانات التوظيف والبطالة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني يوم الثلاثاء المقبل، أي بعد 11 يوما من الموعد المحدد أصلا.

ولم تصدر الوزارة معدل البطالة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، لعدم تمكنها من حسابه خلال فترة الإغلاق. على أن تنشر بعض بيانات التوظيف الخاصة بأكتوبر/تشرين الأول — بما في ذلك عدد الوظائف التي أضافها أصحاب العمل خلال ذلك الشهر — ضمن التقرير الكامل لسوق العمل عن نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتوقع خبراء التنبؤ الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات «فاكت سيت» أن يكون أرباب العمل قد أضافوا أقل من 38 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وأن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% مقارنة بـ4.4% في سبتمبر/أيلول، وهو مستوى يُعد جيدًا تاريخيًا، لكنه الأعلى منذ ما يقرب من 4 سنوات.