توقّع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أن تتجه الحكومة الأردنية، خلال تسعيرة شهر كانون الثاني 2026، إلى إجراء تخفيض ملموس على سعر الديزل، انعكاسًا لهبوط أسعار النفط عالميًا واستمرار الضغوط النزولية على أسواق الطاقة.

وقال الشوبكي إن المؤشرات الأولية تُظهر تخفيضًا متوقعًا على سعر الديزل بنحو 4.5 قرش لكل لتر، أي ما يعادل 90 قرشًا للتنكة، في حين يُتوقع تخفيض سعر البنزين 95 بنحو 5 فلوس للّتر، مع تثبيت سعر البنزين 90 دون تغيير.

وأوضح الشوبكي أن متوسط أسعار النفط العالمية خلال عام 2025 يتجه إلى تسجيل انخفاض يقارب 15% مقارنة بمتوسط عام 2024، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع الطلب الصناعي، واستمرار وفرة المعروض، لا سيما مع عودة طاقات إنتاجية من دول أوبك بلس ،كانت خارج السوق خلال العام الماضي.

وأضاف أن الانخفاضات الأسبوعية المتراكمة في نشرة بلاتس لأسعار المشتقات النفطية خلال الأسابيع الأخيرة من العام شكّلت عاملًا حاسمًا في تعزيز فرص التخفيض، خصوصًا على مادة الديزل التي شهدت تراجعًا واضحًا في هوامش التسعير العالمية مقارنة بفترة الخريف.

وبيّن الشوبكي أن هذا المسار النزولي يأتي بعكس النمط الموسمي التقليدي الذي غالبًا ما يشهد ارتفاعًا في أسعار الديزل خلال الشتاء، ورغم وجود عوامل جيوسياسية ضاغطة مثل العقوبات وتشديد القيود على صادرات بعض الدول المنتجة، إلا أن ضعف الطلب الأوروبي، وتراجع النشاط الصناعي، واستقرار سلاسل الإمداد أسهمت مجتمعة في كبح أي ضغوط تصاعدية معتادة.

وختم الشوبكي بالقول إن استمرار هذا الاتجاه النزولي قد يمنح المستهلك الأردني فترة تنفّس مع بداية العام الجديد، ويخفف من كلف النقل والإنتاج والتدفئة، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالديزل، ما لم تطرأ صدمات جيوسياسية مفاجئة تعكس مسار الأسواق.

ويُذكر أن الحكومة كانت قد رفعت في بداية شهر كانون الأول الحالي أسعار البنزين بنوعيه بمقدار 5 فلوس للّتر، وسعر الديزل بمقدار قرشين للّتر، في حين حافظ سعر الكاز على ثباته منذ نحو عامين.

وبذلك أصبحت الأسعار الحالية في السوق المحلية على النحو التالي:

بنزين 90: 85 قرش/لتر

    • بنزين 95: 108 قروش/لتر

    • ديزل: 70.5 قرش/لتر

    • كاز: 62 قرش/لتر