فيما يتعلق بدعم وتنشيط عمل القطاع السياحي، أقر مجلس الوزراء نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2026م، وكذلك نظاما معدلا لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها لسنة 2026م.

ويأتي إقرار النظامين إنفاذا لأحكام قانون السياحة المعدل رقم 9 لسنة 2024م وما تضمنه من إجراءات ترتبط بإلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بأدوات تنظيمية أخرى كالتصنيف للشخص الاعتباري مثل: متاجر بيع الحرف والصناعات التقليدية، وكذلك التسجيل للشخص الطبيعي مثل: الحرفي والصانع وغيرهم، وكذلك إلغاء رسوم الترخيص؛ بما يسهم في تخفيف الكلف على أصحاب هذه المهن، وتبسيط الإجراءات عليهم، وبالتالي تحسين بيئة الأعمال بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في تشجيع الأفراد، خصوصا أبناء المجتمعات المحلية والريفية على إنشاء مشاغل أو متاجر لبيع الحرف اليدوية، بما يسهم في توفير فرص العمل، إلى جانب تعزيز المنتج السياحي الوطني، وكذلك تمكين المرأة والأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بإعفائهم أو تخفيض رسوم الاشتراك السنوي لأعضاء الجمعية من هذه الفئات.