وأطلق الأردن خلال 2025 استراتيجيته الثانية في الدراية الإعلامية والمعلوماتية، والتي جاءت استمرارا للاستراتيجية الأولى والتي نجح من خلالها بالتقدم بمراحل في مواجهة وباء المعلومات والأخبار الكاذبة وبث الوعي بين الجمهور والتحذير من التزييف العميق وانتهاك الخصوصية ووقف نشر الأخبار الكاذبة والتحقق من المعلومات قبل نشرها.

وبحسب تقرير مرصد (أكيد) السنوي المتخصص بالإشاعات والخاص بـ 2025، تبين أن الإشاعات قفزت خلال العام الماضي إلى 1103 إشاعات، مسجلة زيادة بمقدار 212 إشاعة، مقارنة بإشاعات 2024، والتي بلغت 891 إشاعة وبمعدل 74 إشاعة شهريا.

وأشار التقرير إلى أن الإشاعات الاقتصادية كانت هي الأبرز والأكبر عددا، حيث قفزت من المرتبة الرابعة إلى الثالثة من بين المجالات، بزيادة بلغت 131 إشاعة، مسجلة ما مجموعه 254 إشاعة، وطالت إشاعات عديدة الشأن الأردني من مصادر خارجية ووصل عددها إلى 81 إشاعة، فيما سجلت الإشاعات الداخلية زيادة بمقدار 293 إشاعة عما كانت عليه في 2024، حيث بلغ مجموع الإشاعات الداخلية 974 إشاعة، من مجمل الإشاعات خلال 2025.

وحلل تقرير (أكيد) حالة الإشاعات في الأردن خلال 2025، وتبين أنه سجل خلال النصف الثاني من العام، في الأشهر الواقعة بين تموز- كانون الأول، 556 إشاعة بزيادة مقدارها 9 إشاعات فقط مقارنة بنصفه الأول الواقع بين كانون الثاني- حزيران، ما يبقي عدد الإشاعات الشهرية في النصف الثاني ضمن المعدل السنوي تقريبا.

وتصدرت الإشاعات السياسية المرتبة الأولى خلال 2025، بواقع 290 إشاعة من أصل 1103 إشاعات بنسبة 26 بالمئة، وحلت الإشاعات الأمنية في المرتبة الثانية بـ 259 إشاعة بنسبة 24 بالمئة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة الإشاعات الاقتصادية التي سجلت 254 إشاعة بنسبة 23 بالمئة، تلتها إشاعات المجال الاجتماعي بـ 175 إشاعة ونسبة 16 بالمئة، وفي المرتبة الخامسة إشاعات الشأن العام التي سجلت 93 إشاعة بنسبة 8 بالمئة، تلتها الإشاعات الصحية في المرتبة السادسة والأخيرة مسجلة 32 إشاعة بنسبة 3 بالمئة.

وخلال 2025 كانت حصة المصادر الداخلية، سواء كانت تواصلا اجتماعيا أو مواقع إخبارية من الإشاعات 974 إشاعة من مجمل الإشاعات، بنسبة 88 بالمئة، فيما سجلت 129 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 12 بالمئة، وكانت 980 إشاعة وبنسبة 89 بالمئة مصدرها منصات التواصل الاجتماعي، فيما أطلقت وسائل الإعلام 123 إشاعة بنسبة 11 بالمئة.

وقال مراقب المحتوى الإعلامي لدى مرصد (أكيد) زيد هاني المومني، إن الاحداث والأزمات تكون بيئة خصبة لظهور أشخاص يحملون أخبارا كاذبة تصبح متداولة وحديث الجمهور وتتحول بسرعة إلى إشاعة، ورغم وسائل التكنولوجيا وسرعة النفي ووصول المعلومات إلى الجمهور إلا أن الإشاعات تنتشر، وهنا يكون الرهان على الوعي.

وأضاف إن الأردن أصبح دولة ريادية ومتقدمة جدا في مواجهة زيف المعلومات، فبالإضافة إلى العمل الذي يقوم به المرصد من تتبع ورصد يومي وشهري وسنوي، هناك تناغم مع السياسة العام للأردن بوضع استراتيجات عمل واضحة لمواجهة هذا الوباء من المعلومات واستغلال عدم معرفة البعض بالمعلومة الصحيحة.

ولفت إلى أن استراتيجية الدراية الإعلامية والمعلوماتية الثانية والتي تمتد بين عامي 2026-2029 تحمل مجالات جديدة وأبعادا متطورة تستهدف جميع الفئات لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة، بطريقة مؤسسية ومنهجية علمية مدروسة تستهدف الأجيال في المدارس والجامعات والشباب في المجتمع.

وتتضمن الاستراتيجية 6 مجالات حددت بدقة لتشمل كل أفراد المجتمع، عبر بث الوعي والدخول إلى التعليم والثقافة بشكل أوسع، وإنشاء مدن خاصة بالدراية الإعلامية والمعلوماتية لمواجهة تزييف الوعي والوقاية من مخاطر الإعلام الرقمي وتشويه الواقع والحقيقة.

أما المجال الثاني فهو بناء القدرات الوطنية، ويهدف إلى رفع جودة التدريب واستهداف جميع الفئات المجتمعية، وتطوير برامج تدريبية وتوعوية للشباب والفتيات في مجالات مكافحة التضليل الإعلامي، والتحقق من المعلومات، ومواجهة خطاب الكراهية.

ويتضمن المجال الثالث وهو الإدماج في النظام التعليمي الوطني، استكمال إدماج كفايات ومفاهيم الدراية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج المدرسية والخطط الجامعية، وتوسيع تدريب المعلمين والمعلمات وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات، وتشجيع إنشاء أندية طلابية متخصصة لتعزيز التعلم التفاعلي والمشاركة.

ويسعى المجال الرابع وهو التوعية والتعلم المستمر، إلى إنشاء منصة وطنية رقمية للتعلم الذاتي والتطوير المستمر، وتعزيز دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات الشبابية والثقافية العامة والأهلية.

فيما يركز المجال الخامس "مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية" على تطوير نماذج أردنية لمدن الدراية الإعلامية، وإدماج المفاهيم في السياسات والخطط التنظيمية فيها، ودعم انضمامها إلى شبكات المدن العالمية، بينما يهدف المجال السادس "التمويل والاستدامة" إلى تطوير نموذج تمويل مستدام يعتمد على مصادر حكومية ووطنية ودولية لضمان استمرار المبادرات والبرامج.

-- (بترا)