أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، يوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال ارتكبت 1,244 خرقا جسيما لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، الممتدة من 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وحتى 15 يناير/ كانون الثاني 2026.

وأشار المكتب إلى أن هذه الخروقات أسفرت عن ارتقاء 1,760 بين شهيد وجريح ومعتقل، في انتهاك وصفه البيان بأنه "ممنهج ومتعمد"، ويقوض جوهر الاتفاق والبروتوكول الإنساني الملحق به.

تفاصيل الخروقات العسكرية

وأوضح المكتب أن الخروقات شملت:

402 حالة إطلاق نار مباشر استهدفت مدنيين.

66 عملية توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.

581 عملية قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم.

195 جريمة نسف وتدمير لمبان سكنية ومؤسسات مدنية.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 449 مواطنا ممن وصلوا إلى المستشفيات، وإصابة 1,246 آخرين، فضلا عن تنفيذ 50 حالة اعتقال وصفت بغير القانونية.

"هندسة التجويع والتعطيش"

وفي الجانب الإنساني، حذر المكتب من تفاقم الكارثة، مؤكدا أن الاحتلال يمارس سياسة "هندسة التجويع والتعطيش" عبر تقليص المساعدات، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

المساعدات: دخلت 24,611 شاحنة فقط من أصل 57 ألف شاحنة مقررة (نسبة التزام 43%)، بمعدل يومي بلغ 259 شاحنة فقط.

الوقود: دخلت 601 شاحنة فقط من أصل 4,750 شاحنة (نسبة التزام 12%)، مما أبقى المستشفيات والمخابز ومحطات المياه في حالة شلل شبه تام.

أزمة الإيواء والشتاء وفي ملف الإيواء، أكد البيان أن الاحتلال يواصل منع إدخال "الكرفانات" ومواد الإيواء، ما تسبب في:

انهيار أكثر من 50 مبنى متضررا مع بداية الشتاء

خروج أكثر من 127 ألف خيمة عن الخدمة، ما حرم نحو 1.5 مليون نازح من الحماية.

تسجيل وفيات داخل الخيام بسبب البرد الشديد.

مطالبات دولية

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور، مطالبا الولايات المتحدة والأمم المتحدة والضامنين للاتفاق بالتحرك العاجل؛ لإلزام الاحتلال بتعهداته، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإيواء لوقف الانهيار الإنساني المتسارع.