حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة الإجراءات والقرارات غير القانونية التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها البدء في إجراءات تسوية أراضي في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة"، وذلك في إطار تعميق السيطرة وتعزيز الاستيطان وتقويض حل الدولتين.
وفي بيان لها اليوم، أعربت منظمة التعاون عن رفضها وإدانتها هذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف كافة إجراءاتها غير القانونية، وضمان مساءلتها عن جميع الجرائم والانتهاكات التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.