مدير أملاك الدولة في دائرة الأراضي والمساحة: مشروع القانون المعدل يعزز العدالة الإصلاحية ويوفر مرونة أكبر في تقديم الخدمات

مدير أملاك الدولة في دائرة الأراضي والمساحة: تعديلات الملكية العقارية تعالج معيقات واجهت المستثمرين والمطورين في القطاع

مدير أملاك الدولة في دائرة الأراضي والمساحة: تعديلات قانون الملكية العقارية لا تتعارض مع الاتفاقيات الدولية النافذة

مدير أملاك الدولة في دائرة الأراضي والمساحة: الحكومة تولي دائرة الأراضي أولوية قصوى وزيارات ميدانية لرئيس الوزراء لمتابعة تطوير الخدمات

قال مدير أملاك الدولة في دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، إن التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون الملكية العقارية، يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير واقع الخدمات في الدائرة وما يتطلبه ذلك من تسهيل وتبسيط في الإجراءات.

وأضاف الزبن، وهو المتحدث الرسمي باسم دائرة الأراضي، أن التشريع المقترح لمعدل قانون الملكية العقارية لسنة 2025، يقدم مجموعة تعديلات جوهرية تعكس توجها نحو تعزيز العدالة الإصلاحية وتوفير مرونة أكبر في تقديم الخدمات و تحقيق توازن بين التسهيل على المواطنيين والمستثمرين من جهة.

وأوضح من جهة أخرى، أن التعديلات المقترحة تعيد النظر في القوانين بعد رصد بعض المعيقات والتحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين في القطاع العقاري، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد الزبن أن التشريع المقترح لمعدل لقانون الملكية العقارية صدر بمقتضى المادة (31) من الدستور الاردني وراعى مبدأ تدرج القاعدة القانونية وعدم مخالفته لأحكام الدستور، حيث أن أحكام مشروع القانون المعدل تتماشى مع أحكام القوانين والأنظمة الأخرى ولا يتعارض بين أحكامه وبين أي اتفاقيات دولية نافذة في المملكة.

وبين أن هذه التعديلات التي تتسم بالحداثة والاستدامة تهدف إلى التكامل مع السياسات الحكومية، بتوفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار، وتحد من الإجراءات البيروقراطية في إنجاز المعاملات لتنظيم بيئة عمل أكثر عدالة، وتبسط الإجراءات بما يخدم المواطن والمستثمر.

مجلس الوزراء، أقرّ الأحد مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية، في تعديلات من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار التَّشريعي وترك أثرٍ إيجابي اقتصاديا، من خلال تعزيز الثقة بالمنظومة العقارية، وبما يدعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشِّيوع، وذلك بتبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهذا من شأنه أن يسهم في حل كثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

وأكد الزبن، أن الاهتمام الحكومي بدائرة الأراضي والمساحة كان ومازال على سلم أولويات الحكومة وبرز من خلال زيارات رئيس الوزراء جعفر حسان الميدانية المتكررة والمفاجئة للدائرة، التي شدد فيها على أن يلقى المواطنيين الخدمة المثالية بعد ما جمع التغذية من المواطنيين وجاهيا أثناء كل زيارة، إضافة إلى زيارات متكررة ومتتالية لوزير المالية عبد الحكيم الشبلي لمتابعة كل ما يتعلق بأعمال الدائرة والذي أوعز بشكل مباشر للدائرة بإعادة تقييم واقع الخدمات المقدمة والبناء عليها وتطويرها والوقوف على ملاحظات المواطنين ومعالجتها بشكل فوري، ضمن خطط تتفيذية مؤطره زمنيا قابلة للقياس وبإشراف مباشر من مدير عام الدائرة بالوكالة خلدون الخالدي.

وتضمنت تعديلات مشروع القانون نصوصا تجيز البيع الإلكتروني، واعتماد التَّوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدَّفع والإفراز والبيع؛ بحيث تصبح جميع الإجراءات إلكترونيَّة وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء الماليَّة والإجرائيَّة المترتِّبة على النَّشر الورقي؛ وذلك بهدف التَّسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم.

وتسمح التَّعديلات بالبيع والإفراز على المخطَّط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتَّطوير العقاري.

كما تضمَّنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.

ويُلزم مشروع القانون الحكومة والبلديَّات وأمانة عمَّان الكُبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدَّة أقصاها 5 سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وتتوافق أحكامه مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.

وتضمَّن مشروع القانون خطوات عديدة للتَّسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلِّقة بمعاملاتهم، وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحدِّ من المركزيَّة.