وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة، إلى أن تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم الذي تم إحرازه في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ومرونة الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية، واستمرار دعم المانحين.

وتوقعت الوكالة، في تقريرها، نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.8%، وما نسبته 3% في عام 2026 في ظل المستجدات الإقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى أن يصل إلى ما نسبته 3.1% و3.2% في الأعوام 2027، 2028 على التوالي.

وعلى صعيد مؤشرات المالية العامة، توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل إلى ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2026 مقارنة مع 2.3% في عام 2025، كما توقعت أن تنخفض نسبة صافي دين الحكومة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً في السنوات المقبلة.

أما على صعيد المؤشرات النقدية، فقد أشارت الوكالة في تقريرها إلى ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 28.6 مليار دولار في بداية عام 2026، مؤكدة أن ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار الأميركي ساهم باستقرار الأسعار واحتواء معدلات التضخم.

وتتوقع الوكالة في هذا الإطار أن تبقى معدلات التضخم عند مستويات معتدلة ليصل بالمتوسط 2.4% في السنوات المقبلة.