أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 458 مليون يورو كمساعدات إنسانية لمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي، تشمل فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر، في ظل تراجع مساهمات مانحين دوليين وتزايد الضغوط على القانون الدولي الإنساني.

وقالت المفوضية، في بيان وصل الزميلة قناة  "المملكة"، إن هذه الحزمة تهدف إلى استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين المتضررين في المنطقة، رغم التحديات التشغيلية واللوجستية، ومحدودية الوصول الإنساني، واستمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وفي سوريا، خصص الاتحاد الأوروبي 210 ملايين يورو لدعم الاستجابة الطارئة وخدمات الحماية في مختلف أنحاء البلاد، حيث لا يزال نحو 16.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 3.2 مليون عائد يواجهون دمار البنية التحتية وغياب فرص كسب العيش، فيما تشمل المساعدات الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمياه النظيفة والتعليم للأطفال خارج المدارس.

أما في فلسطين، فسيتم تخصيص 124 مليون يورو لدعم الغذاء والرعاية الصحية والحماية والمأوى والتعليم، في ظل استمرار حاجة أكثر من 3.3 مليون شخص للمساعدة، بينهم 2.1 مليون في غزة و1.2 مليون في الضفة الغربية المحتلة، حيث يواجه المدنيون في غزة سوء تغذية وانهيارا في النظام الصحي، إلى جانب عرقلة ممنهجة لوصول المساعدات.

وفي لبنان، رصد الاتحاد 100 مليون يورو لتقديم الرعاية الصحية الطارئة والمساعدات الأساسية وخدمات الحماية والمأوى والتعليم، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات، إذ كان أكثر من ثلاثة ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة حتى قبل الأزمة الحالية، فيما أدى تصعيد الضربات الجوية الإسرائيلية في آذار 2026 إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، مع استمرار تسيير رحلات الجسر الجوي الإنساني الأوروبي لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية.

وفي الأردن، خُصص مبلغ 15.5 مليون يورو لدعم الخدمات الأساسية، بما يشمل الصحة والحماية، وتلبية احتياجات اللاجئين داخل المخيمات وخارجها.

كما خصص الاتحاد 8 ملايين يورو لمصر لدعم الفئات الأكثر ضعفا عبر مساعدات متعددة القطاعات، تشمل التعليم للأطفال خارج المدارس وبرامج الاستعداد للكوارث، في ظل استضافة البلاد أكثر من 1.5 مليون لاجئ وطالب لجوء، خاصة من السودان وقطاع غزة.

وقالت المفوضة الأوروبية للاستعداد وإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، إن الاتحاد "يعزز حضوره في منطقة شرق أوسط تمزقها الحروب في وقت يتراجع فيه الآخرون"، مؤكدة أن الاتحاد بات "أكبر مانح لا يزال يقدم مساعدات إنسانية في بعض أخطر الأزمات في العالم"، وأنه سيواصل تقديم الدعم المنقذ للحياة "طالما دعت الحاجة"، مع التمسك بالدفاع عن القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت المفوضية أن هذه المخصصات تأتي ضمن القرار السنوي للمساعدات الإنسانية العالمية، ويتم تنفيذها عبر خطط استجابة خاصة بكل دولة، وبالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة ميدانيا.

وأكدت أن تمويل المساعدات يتم حصرا وفقا للاحتياجات، وبما يتماشى مع مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلال، وبما يضمن الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن أيضاً تعبئة 67.5 مليون يورو من احتياطي المساعدات الطارئة، بانتظار موافقة السلطة المختصة بالميزانية.